به گزارش ایرنا، «عبدالحسین قره داغی» روز سه شنبه در نشستی با کارکنان شوراهای حل اختلاف استان قزوین افزود: از حدود 40 هزار نفر نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف کشور 15 هزار نفر بازنشستگان دولت هستند و 9 هزار نفر دارای مدرک زیر دیپلم هستند.

وی با بیان این که 16هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که به دنبال استخدام آنها هستیم، گفت: با وجود پیگیری های مختلف در دولت و مجلس، تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای استخدام این افراد انجام نشده است.

قره داغی اضافه کرد: متاسفانه به علت کاهش بهای جهانی نفت، پیشنهاد این مرکز برای استخدام این کارکنان واجد شرایط استخدام با حداقل حقوق در سال 94 توسط دولت و مجلس شورای اسلامی با مخالفت رو به رو شده است.

معاون اداری مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: بخش عمده ای از کار در دستگاه قضایی بر عهده شوراهای حل اختلاف است و کارکنان این شوراها با کمترین حقوق و مزایا بیشترین خدمات را به مردم و دستگاه قضایی ارایه می دهند.

وی اظهار کرد: در طول بیش از 11 سال از تاسیس این مرکز، اعضای این شوراها بسیجی وار به مراجعین خدمت می کنند.

قره داغی با بیان این که افزایش حقوق و استخدام در اختیار قوه قضاییه نیست و دولت باید آن را تعیین و مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند، گفت: این موضوع تنها مربوط به قوه قضاییه نیست و تمام دستگاه های اجرایی نیز دچار این مشکل هستند.

وی بر استفاده و بهره گیری از ظرفیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: استان ها می توانند برای ارتقای وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف، آن را با نمایندگان خود در مجلس در میان بگذارند.

قره داغی خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت، تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم، حفظ بودجه سال 93 برای سال آینده و جلوگیری از کاهش آن بود.

وی اساس کار در شوراهای حل اختلاف را بر مصالحه و کمک به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: کار در این شوراها مشکل است، اما کم بودن حقوق و مزایا دلیلی بر این نیست که کارکنان این مرکز با سهل انگاری کارهای خود را با دقت و ظرافت انجام نداده و موجب ضرر به ارباب رجوع شوند.

معاون قضایی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، بر وجود نیروهای متخصص در شعبات این شوراها تاکید کرد و افزود: ترکیب این شوراها باید به گونه ای باشد که افراد با تخصص در آنها وجود داشته باشند و به طور حتم یکی از اعضای هر شعبه نیز حقوقدان باشد.

در ادامه این مراسم کارکنان و روسای شعب شوراهای حل اختلاف استان قزوین مسایل و مشکلات خود را با معاون اداری مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در میان گذاشتند.

استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف، اختصاص سهمیه استخدام برای این کارکنان در آزمون های استخدامی وزارت دادگستری، افزایش دستمزد و ساماندهی ساعات کار از جمله درخواست های این کارکنان از عبدالحسین قره داغی بود.