جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی ممنوع شد/ تعیین شرایط به کارگیری بازنشستگان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، با طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پس از رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با 136 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس با این طرح موافقت کردند.
براین اساس مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با اصلاحات صورت گرفته در این طرح گفت: در این طرح شرایطی عنوان شده که برخی از بازنشستگان می توانند براساس تخصص دوباره به کار گرفته شوند این در حالی است که در ابتدا قرار نبود که بازنشستگان استخدام شوند چرا که ما اکنون حدود 3.5 میلیون بیکار در جامعه داریم که باید برای تعیین تکلیف آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.
در ادامه نادر قاضی پور نیز در موافقت با اصلاحات صورت گرفته افزود: موضوع مهم در این طرح بحث اشتغال است که امروزه هزاران تحصیلکرده با آن مواجه هستند این در حالی است که گاهی مشاهده می شد که برخی از افراد بازنشسته به بهانه مشاوره دادن دوباره به کار گرفته می شدند و حقوقی معادل 20 تا 30 میلیون تومان دریافت می کردند لذا به نظر می رسد این طرح بتواند مانع از بکارگیری این افراد شود.
گفتنی است در طرح دو فوریتی مذکور که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد آمده است:
از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
در تبصره 1 این طرح مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می باشند.
در تبصره 2 این طرح آمده است: دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
در تبصره 3 دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 این طرح تاکید دارد که کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
در تبصره 5 نیز آمده است: از
تاریخ ابلاغ این قانون، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب
31/3/1386 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می شود./