مشاور نعمت‌زاده خبر داد: کاهش ۲۰ درصدی پست‌های مدیریتی در دستور کار
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مصاحب‌نیا در نشست تحول اداری دستگاههای دولتی یکی از مهمترین دلایل ایجاد سازمان‌ها را رفع نیازهای اجتماعی دانست و گفت: امروزه ضرورت ایجاد تحول و پویایی به‌عنوان یک اصل سازمانی پذیرفته شده است و بر این اساس بیشتر سازمان ها در فضای آینده‌سازی قرار گرفته و از گذشته‌نگری، حالنگری و حتی آینده‌نگری پرهیز می کنند.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نظام اداری از نقش اساسی و کلیدی در ساختارهای مختلف کشور برخوردار بوده و در تحقق اهداف نظام های کلان جامعه، تاثیر به‌سزایی دارد. این در شرایطی است که فارغ از ضرورت مدیریت و رهبری تحول در سازمان ها و نقش نظام اداری در پیشرفت کشور یکی از مشکلات اساسی عدم رشد مناسب بخش خصوصی است که به این ترتیب بخش دولتی، نقش بخش خصوصی را نیز در زمینه توسعه به عهده گرفته است.
وی تصریح کرد: جذب نیروهای غیرکارآمد، ضعف مدیریت، فساد اداری، بازدهی کم و عدم کوشش در توانمندسازی بخش غیردولتی از عمده ترین نارسایی هایی است که در حال حاضر دولت با آن مواجه است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۱۱ سال از تشکیل مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه های دولتی می گذرد و توفیق چندانی در نیل به اهداف مورد نظر حاصل نشده است، لذا لازم است تحول و نوسازی به باور قوی برای وزرا و مدیران عالی دستگاه های دولتی تبدیل شود.
مصاحب‌نیا تصریح کرد: در این میان توجه ویژه به بخش صنعت، معدن و تجارت بی گمان تاثیری شایان توجه در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد گذاشت که بی گمان قادر به ارتقاء سطح اقتدار و عزت ملی خواهد بود.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهره مندی بدنه کارشناسی، انجام مطالعات، ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی تلاش دارد زمینه سازی ایجاد تحول در نظام اداری و تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
وی خاطر نشان کرد: ۷ سطح ماموریت تحول، محورهای تحول، فرآیند تحول، وضع موجود، برنامه‌های تحول، وضع مطلوب و خروجی وزارت در برنامه های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اجرایی، تدوین و در حال اجرا است.
مشاور وزیر صنعت افزود: کاهش ۱۳ درصدی پست های سازمانی، ۲۰ درصدی پست های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی و افزایش تفویض اختیار و مسئولیت وظایف قابل اجرا در استان ها مستندسازی فرایندهای کاری حوزه ستادی وزارت، تهیه دستورالعمل اجرایی، محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های سازمانی، بازنگری کلی و تهیه طرح اصلاحی جامع بر مبنای یکپارچگی، پایداری و جایگزینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت است.
همچنین در این نشست، سیدمصطفی رضوی، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عزم جدی در دولت برای تحول اداری باید بوجود آید، خاطر نشان کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی از استخدام تا بازنشستگی همه امور در مرکز تحول اداری متمرکز شده است.
وی ادامه داد: مراکز نوسازی و تحول اداری از طریق معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و یا وزرایی که در شورای عالی اداری حضور می یابند، باید در یک فضاسازی هماهنگ ایرادات پیش روی تحول اداری سازمان ها را استخراج و ارسال نمایند.
به اعتقاد رضوی، چنانچه دولت احساس کند که از تمامی وزارتخانه ها برای تحول اداری، صدای هماهنگ بیرون می آید، حتما آن را پیگیری خواهند کرد.