با تصویب مجلس: هر نوع استخدام در مؤسسات آموزش عالی منوط به محاسبه بار مالی آن در قانون بودجه است

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که هر نوع به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ماده 37 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بندهای (ف)، (ص) و (ق) این ماده موافقت کردند.

براساس بند (ف) ماده 37 ، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق 3 جزء پیشنهادی همکاران خود، به بند (ف) ماده 37 طرح مذکور موافقت کردند

بر اساس این جزء های الحاقی  دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر، فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهیانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز همه ساله در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌گردد.

در این راستا بنیاد مکلف است حسب مورد و با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی به والدین و همسران شهدایی که به دلیل کهولت سن و یا بیماریهای صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند. درصورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یاد شده در میان خانواده اقدام نمایند نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (30%) حق حقوق کارکنان دولت اقدام نماید.

در این موارد الحاقی دولت مکلف می شود نسبت به پرداخت حداقل مستمری به افراد بازمانده تحت تکفل والدین شهید فوت‌شده (نامادری) خواهران مجرد، خواهران و برادران معلول (محجور) توسط بنیاد اقدام نماید.

علاوه بر این براساس بند (ص) ماده 37 ، خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.

در بند (ق) ماده مذکور نیز آمده است مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

شایان ذکر است در پایان بررسی جزئیات این ماده،‌ نمایندگان با 142 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن با اصل ماده 37 موافقت کردند./