ایثارگران بدانند؛ اهداف اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع(۶)

اجتماع > خدمات و رفاه - موارد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی و اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۳۹ به عنوان قانون مؤخر تکلیف نحوه پرداخت حقوق حالت اشتغال به جانبازان و آزادگان از‌کار‌افتاده کلی را تعیین کرده است، لذا وضعیت آنان را منطبق با این قانون تشریح می‌کنیم:

1- جانبازان و آزادگانی که از ابتدا مستخدم هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشمول بند الف و ب ماده 2 قانون جامع نبوده و نیستند؛ این افراد حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد شهید دریافت کرده و پس از تکمیل 30 سال سنوات با دریافت پاداش پایان خدمت‌ بر مبنای هرسال یک ماه، بازنشسته تلقی شده و حقوق بازنشستگی را به دلیل توافقات قبلی بنیاد با مراجع مسئول همچنان از بنیاد دریافت خواهند کرد. مبنای دریافت حقوق این افراد، حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. این افراد منعی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی ندارند.

2- جانبازان و آزادگانی که مستخدم یا بازنشسته دستگاه‌های مشمول بند ب ماده 2 قانون جامع هستند؛ این گروه بدون در نظر گرفتن وضعیت استخدامی یا بازنشستگی‌شان، همانند گروه یک با آنان رفتار خواهد شد و بازنشستگی آنان در هر یک از 2وضعیت به صورت مستقل انجام می‌شود.

3- جانبازان و آزادگانی که مستخدم برخی دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند ولی کارکنان آن دستگاه مستخدم دولت تلقی نشده و عملا تکلیفی برای اجرای قانون حالت اشتغال از منابع دستگاه ندارند مانند دانشگاه آزاد اسلامی؛ این گروه از جانبازان و آزادگان همانند گروه یک با آنان رفتار می‌شود و بازنشستگی آنان در هر یک از 2 وضعیت به صورت مستقل انجام می‌شود.

4- جانبازان و آزادگانی که مستخدم برخی دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند و کارکنان آنان مستخدم دولت بوده و در صورتی که جانباز یا آزاده تمایل به استفاده از قانون حالت اشتغال در دستگاه را داشته باشد دستگاه مکلف است نسبت به اجرای حالت اشتغال ایشان اقدام کند. استخدام و به کارگیری مجدد ایشان در دستگاه‌های اجرایی بلامانع است. مبنای پرداخت حقوق این افراد حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

5- جانبازان و آزادگانی که در دستگاه‌های مشمول بند الف ماده قانون مشغول خدمت بوده و از گذشته، برخی از آنان حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کرده‌اند؛دریافت حقوق آنان همچنان ادامه خواهد داشت و براساس اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع، بنیاد حق قطع این حقوق را ندارد و هرگونه اقدام برای قطع این حقوق خلاف قانون است. مبنای پرداخت این حقوق حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری است.

6- جانبازان و آزادگانی که در دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و حقوق دریافتی آنان از بنیاد قطع شده است؛ با عنایت به اصلاح تبصره 2 ماده 39، بنیاد موظف است نسبت به برقراری مجدد حقوق آنان اقدام کند.  در این موضوع تفاوتی نمی‌کند که جانباز و آزاده در کدام دستگاه مشغول خدمت بوده است.

7- جانبازان و آزادگان بازنشسته که یا بازنشسته سازمان‌های بند الف ماده 2 هستند یا بند ب.
درباره بازنشستگان بند ب جای هیچگونه شبهه‌ای نیست که حقوق حالت اشتغال آنان باید از طریق بنیاد پرداخت شود و این موضوع حتی قبل از اصلاح تبصره 2 ماده 39 نیز ثابت و قطعی بوده است لکن با اصلاح تبصره 2 ماده 39 بازنشستگان بند الف نیز به طور قطع و یقین مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال از بنیاد خواهند بود و دریافت حقوق بازنشستگی مانعی برای دریافت حقوق حالت اشتغال از بنیاد نیست.

8- جانبازان و آزادگانی که در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده و دارای رأی ازکارافتادگی هستند یا در صورت مراجعه به کمیسیون پزشکی رأی از کار افتادگی آنان صادر خواهد شد؛ این گروه از ابتدا مورد مناقشه بوده و جمعی از آنان به دلیل عدم‌اطلاعات و آمار کافی، وارد سیستم پرداخت بنیاد شده‌اند که قطع این حقوق با اصلاح تبصره 2 مغایر قانون است و عده‌ای دیگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. با اصلاح تبصره 2 هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که برقراری حقوق برای این افراد مغایرتی با قانون نداشته و اصلاح تبصره به منظور رعایت عدالت در برقراری حقوق حالت اشتغال صورت گرفته است. برابر بند‌های 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد است و مجلس حق وضع قانون مغایر با قانون اساسی را ندارد لذا نمی‌توان این امر را متصور شد که عده‌ای با شرایط و ضوابط یکسان از 2 نوع وضعیت حقوقی برخوردار باشند. تصور اینکه جانبازان و آزادگانی با شرایط مساوی و یکسان از حقوقی متفاوت برخوردار باشند هیچ منطقی ندارد. پرداخت حقوق حالت اشتغال به عده‌ای به عنوان حق ایثارگری و محروم کردن عده‌ای دیگر از دریافت آن مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است.