افزایش حقوق کارکنان دولت چه قدر باید باشد؟
تهران - ایرنا - سایت فرارو نوشت: یکی از مسائل بحث برانگیز بودجه سال 1394 کل کشور، میزان افزایش حقوق کارکنان است. سخنگوی محترم دولت، خبر از افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت داده اند. نرخ 14 درصدی افزایش حقوق، بنا بر ادعای دولتی ها متناسب با «پیش بینی تورم سال آینده» است.
1- رابطه استخدامی دولت با کارکنان خود، جز در موارد
استثنائی، رابطه ای غیرقراردادی است. شرایط شغلی اعم از حقوق و وظایف
کارکنان و تکالیف و ماموریت های اداره، نه بر اساس یک قرارداد مشخص در بدو
استخدام، که بر اساس مصالح وقت و با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی روشن
می شود. افزایش حقوق کارکنان دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست و میزان
افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی بستگی
دارد.
2- روند کنونی تصویب بودجه در نظام حقوقی ایران، ناهم خوان با
اراده قانون اساسی از سند بودجه است. تهیه و تنظیم بودجه سالانه، ماهیتی
اجرایی داشته و اصولاً از وظایف قوه مجریه است. با این حال نظر به اهمیت
نحوه تنظیم این سند مالی و نقش آن در برنامه یک ساله دولت، اختیار استصواب
سند بودجه به مجلس شورای اسلامی داده شده است. اختیار مجلس در رد یا تصویب
بودجه، چیزی از جنس رای اعتماد به وزرا و کابینه است، نه از جنس قانون
گذاری. آن چه از ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهمیده می شود آن
است که بودجه به معنای متعارف کلمه، «قانون» نیست، بلکه نقشه راه امور مالی
دولت برای یک سال است. به همین دلیل علی الاصول در این سند نباید حقی جدید
تاسیس شود. در عین حال ارقام بودجه تابع وظایف، تکالیف و صلاحیت هایی است
که برای دولت وضع شده است. یکی از انتقادات وارد به روند بودجه نویسی در
ایران، پراکندگی و به روز نبودن قوانین ناظر به بودجه است. قوانینی که می
گویند بودجه باید چگونه نوشته شود. البته دولت یازدهم با تنظیم لایحه اصلاح
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گامی در راستای اصلاح وضعیت نابسامان
قوانین ناظر به بودجه برداشته است.
3- فقدان قانون یکپارچه ناظر به
تنظیم بودجه بدین معنا نیست که نظام حقوقی ایران در این باره یکسره ساکت
است. اتفاقاً برای نحوه تنظیم بعضی ارقام بودجه تکالیفی قانونی وجود دارد.
تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بر اساس یک قانون مجزا این تکالیف را تغییر
نداده، دولت و مجلس هر دو مکلف به رعایت این قواعد در سند بودجه هستند. یکی
از این تکالیف در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 راجع به
افزایش حقوق کارمندان آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به
تفکیک هرفصل، متناسب با احکام این قانون در اولی نسال اجراء پانصد ریال
تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی
بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد».
4- فلسفه تاسیس این
حکم، حفظ سطح زندگی کارمندان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح
قیمت هاست. دولت برای حفظ انگیزه کاری کارمندان دولت خود باید مراقب حفظ
سطح زندگی متعارف کارمندان باشد. نه فقط افزایش سالانه حقوق، که وضع نهاد
«تفاوت تطبیق» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، به منظور
جلوگیری از افت فاحش سطح زندگی کارمندان و بالتبع کاهش انگیزه برای انجام
خدمات دولتی است.
5- ظاهر قانون و فلسفه وضع ساز و کار افزایش حقوق،
بی تردید حکایت از آن دارد که تکلیف دولت افزایش حقوق کارمندان به نسبت
تورم سال جاری است. حقوقی که برای ابتدای سال 1393 وضع شده بود، باید به
میزان افزایش شاخص بهای زندگی در طول این سال، در ابتدای سال 1394 افزایش
یابد. این گفته مقامات محترم دولت، که افزایش حقوق سال آینده، بر اساس پیش
بینی تورم سال 1394 خواهد بود متضمن یک مغالطه آشکار است. سالی که هنوز
نیامده تورمش مشخص نیست. مراد قانون گذار از ماده 125 قانون مدیریت خدمات
کشوری، در نظر گرفتن تورم سال طی شده است. هیچ گاه نیز سابقه نداشته که
بانک مرکزی تورم سال آینده را زودتر اعلام کند.
6- دولت می تواند
سیاست های پولی و مالی خود را متناسب با اهدافش تنظیم کند. اگر دولت صلاح
دیده بودجه سال آینده انقباضی و افزایش حقوق کارمندان کمی پایین تر از سطح
تورم باشد، مشکلی نیست. مشکل آن جاست که دولت نقض قانون کرده و در عین حال
این نقض قانون را با استدلالات ناروا و غیرواقعی بزک می کند.
*محمد منصوری بروجنی
*فرارو
خوزسان