معاون استاندار گلستان: 37 درصد پست‎های گلستان بلاتصدی است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استاندار گلستان گفت: 37 درصد پست‎های گلستان بلاتصدی است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، عباس نیاوند امشب در جمع مدیران دستگاه‎های اجرایی استان گلستان اظهار کرد: 37 درصد پست‎های استان بلاتصدی است و بانک اطلاعاتی در تمامی دستگاه‎های اجرایی باید بر اساس خدمت‎های تعیین شده تکمیل و به‎روزرسانی شود.

وی تشکیل کمیته‎های تخصصی در شورای راهبردی توسعه مدیریت را ضروری خواند و تصریح کرد: اطلاعات تمامی نیروهای دستگاه‎های اجرایی باید در سامانه کارمند ایران ثبت شود.

بیش از 41 هزار نیرو در 64 دستگاه اجرایی مشمول بودجه دولتی هستند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استاندار گلستان در خصوص وضعیت دستگاه‎های اجرایی استان در زمینه نیروی انسانی گفت: 41 هزار و 446 نیروی انسانی در 64 دستگاه اجرایی استان مشمول بودجه دولتی هستند که 60 درصد آنها را آقایان و 40 درصد را بانوان تشکیل می‎دهند که 39 درصد زیر لیسانس و 61 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند.

نیاوند با بیان اینکه استان در راستای کیفیت نیروی انسانی و مدارک تحصیلی با جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد، یادآور شد: 9 درصد کارمندان در 49 دستگاه اجرایی دارای مدرک دکترا هستند.

وی بیان داشت: بیش از 84 درصد نیروی انسانی در دستگاه‎های اداری استان رسمی و پیمانی و 16 درصد نیز کار معین، قراردادی و کارگری هستند که بر اساس قانون باید 10 درصد نیروی قراردادی داشته باشیم که در برخی دستگاه‎ها کمتر از این رقم و در برخی ادارات بیشتر از 40 درصد نیروی قراردادی وجود دارد که این مسئله مغایر با قانون است.

مدارک تحصیلی افراد با نیاز دستگاه‎های اجرایی متناسب نیست

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استاندار گلستان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون کاهش سالانه دو درصد از نیروی انسانی باید در دستور کار ادارات باشد، یادآور شد: به ازای هر سه بازنشسته باید یک نفر جذب در ادارات صورت بگیرد در حالی که حدود 7 هزار نیروی انسانی به ادارات گلستان افزوده شده است.

نیاوند با بیان اینکه مدارک تحصیلی و تخصصی افراد با نیاز دستگاه‎های اجرایی متناسب نیست، ابراز داشت: برخی دستگاه‎های اجرایی نیروی مازاد و برخی کمبود نیرو دارند لذا اگر اجازه جابجایی بین دستگاهی به ادارات داده شود یک گام به جلو برداشته خواهد شد.

وی افزود: برخی استخدام‎ها با مجوزهای موردی بوده که مجلس آن را لغو کرده است و برای تامین نیاز جذب جدید باید مجوز گرفته شود.

به گفته این مقام مسئول؛ طبق قانون باید در طول برنامه 10 درصد از تعداد نیروی انسانی ادارات کم شود که این مهم محقق نشده است.