ضرورت چابک سازی دولت

تهران- ایرنا- روزنامه «اطلاعات» در یادداشتی با عنوان «ضرورت چابک سازی دولت» به قلم «فتح الله آملی» یکی از مشکلات اساسی کشور، چاقی بیش از حد دستگاه دولت و بدنه حجیم آن است. تعداد کسانی که از بودجه دولت حقوق می گیرند آنقدر زیاد شده است که یکی از دغدغه های اصلی دولت تأمین حقوق و مزایای این بخش عظیم است.

بر اساس آمار بیش از دو میلیون و 30 هزار نفر کارمند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند. به اینها کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی را نیز باید افزود. بیش از 436 هزار نفر نیز در شرکت های دولتی حقوق می گیرند و 600 هزار نفر دیگر نیز در نهادهای عمومی و غیردولتی که با 310 هزار حقوق بگیران حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین، جمع حقوق بگیران دولتی به حدود چهار میلیون نفر می رسد. اما تنها این تعداد نیستند که از بودجه دولتی استفاده می کنند.

صندوق های بازنشستگی که خود باید بر اساس فلسفه تشکیل، هزینه های خود را از محل صندوق تأمین کنند، عمدتاً وابسته به بودجه هستند. حدود 98 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و 80 درصد بودجه صندوق بازنشستگی کشوری که نزدیک به یک میلیون و نهصد هزار نفر را زیر پوشش دارند وابسته به بودجه عمومی است. سایر صندوق های بازنشستگی نیز با 200هزار نفر مستمری بگیر وابسته به بودجه دولت هستند و با توجه به این موضوع که بخشی از هزینه های صندوق تأمین اجتماعی نیز وابسته به بودجه است، در مجموع این طور باید گفت که نزدیک به 5/8 میلیون نفر کارمند و کارگر و بازنشسته دولتی و تأمین اجتماعی داریم که دولت باید به آنها حقوق بدهد. جدای اینها هزاران مدیر و مدیرکل و مدیران استانی هم در این بدنه حضور دارند که قدر مسلّم حقوق های بیشتری می گیرند و تازه اینها جدای بودجه های جاری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است.

این بدنه عظیم که با در نظر داشت اعضای خانواده آنها بیش از یک سوم جمعیت کشور را شامل می شوند باعث شده است که دولت فرصت چالاکی، توجه به تغییر ساختار، عمل به تکالیف ملی و اجتماعی و فعالیت های عمرانی را آن طور که باید و شاید پیدا نکند. چون دغدغة تأمین هزینه حقوق و مزایای این عده کثیر چنان دست و بالش را می بندد که باید از هر کجا که می تواند منابعی را تأمین و پرداخت هایش را انجام دهد، همین بدنه عظیم و چاق البته مشکل دیگری هم پیدا می کند و آن این است که به دلیل همین فربهی و کثرت و تمرکز، قدرت پرداخت حقوق مناسب به آنان را نیز نداشته باشد و قاعدتاً از هرگونه حرکتی برای ترمیم و جبران کمبود حقوق و مزایای آنان نیز باز بماند. وقتی کارمندان به اندازه تکافوی نیازهایشان حقوق نگیرند البته زمینه و بستر فساد و آلودگی هم در بخشی هر چند اندک از آنها پدیدار می گردد.

یکی از مشکلات اساسی و یا بهتر است بگوئیم یکی از دلایل بروز چنین پدیده ای را باید در انحلال سازمان برنامه و بودجه از یک طرف و نیز درآمدهای سرشار نفتی در سال های گذشته از طرف دیگر دانست که لزوم مقابله با این رویّه نامطلوب را به کناری نهاده بود. این تصور که دولت باید برای همه بیکاران کار فراهم کند آنهم با جذب آنان در سیستم دولتی و از این طریق به آمار اشتغال کمک کند، به میزان قابل توجهی به ایجاد چنین پدیده ای کمک کرد و شگفت آنکه مجلس خیلی دیر به لزوم توقف این روند پی برد و از استخدام های بیشتر دولتی جلوگیری کرد. اما خروجی این تعداد نیروی دولتی و نقش آنان در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ این نیروها و کثرت آنها در دستگاههای دولتی موجب روانی کارها در بخش تولید و صنعت و تجارت و در چرخش اقتصاد کشور شده یا بعضاً به توقف و ایستایی آن ها کمک کرده است؟ اگر حال به این نتیجه رسیدیم که دیگر نباید این بدنه را حجیم تر و این عائله را بیشتر کرد چرا هنوز در برخی موارد با اندکی فشارهای سیاسی عقب نشینی می کنیم و مجدداً دستور استخدام های جدید می دهیم؟ اصولاً کجا باید ارزیابی و بررسی شود که یک دستگاه و اداره چند مدیر و یا چند کارمند و اصولاً چند پست سازمانی و با کدام منابع مالی می خواهد که ره به بیراهه نبریم؟

حال که بهای نفت به کمتر از 45 دلار رسیده است و تحریم ها نیز همچنان ادامه دارد چگونه می خواهیم این بدنه را تأمین و در عین حال کارآمد و بهره ور کنیم؟ با وضعیتی که در حال حاضر صندوق های بازنشستگی پیدا کرده اند با گذشت سال ها و با افزایش تعداد بازنشستگان و بدون تمهید اندیشه ای برای خودکفایی این صندوق ها چگونه خواهیم توانست در آینده حقوق و مزایای مناسب و در خور شأن بازنشستگان را به آنها بپردازیم؟ تا کجا می توانیم از بودجه های عمرانی صرف نظر کنیم و آن را صرف امور جاری و نظام پرداخت های دولتی نمائیم؟

با وجود تکالیف قانونیِ خصوصی سازی، لزوم کاهش هزینه های جاری و کوچک سازی دولت، چرا کار به اینجا کشیده است و چرا حال با صداقت و جسارت برای حل این مسأله کاری نمی کنیم و چرا با وجود همه تنگناهای مالی که دچارش شده ایم، به جای فشار مضاعف به بخش مالیات تولید و مصرف و افزایش مالیات ارزش افزوده که یا فشار به تولید می آورد و یا به مصرف کننده، حداقل به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها همت نمی کنیم؟

اگر حال سازوکاری برای اصلاح نظام پرداخت های دولت به عمل نیاید و بدنه و حجم دولت کاستی نگیرد، این فشار بودجه ای در آینده ای نزدیک به مرزی می رسد که تمام وقت و انرژی و درآمد دولت را درگیر خویش می کند، بی آنکه خودِ بدنه حقوق بگیران و کارمندان و بازنشستگان نیز رضایت پیدا کنند.