یادداشت/ معترضان به استخدام‌ها در دولت قبل چرا نامه نگاری نکردند؟

رفتاری که می‌طلبد امروز هم در استان آقای استاندار انرا سرلوحه کار خود قرار دهد و با تشکیل هیئتی زوایای این موضوع را روشن کند و گزارش آنرا به مردم ارایه دهد و حتی به عنوان نماینده مردم از استخدام‌های دولت قبل در استان نیز گزارش ارایه دهد تا مردم خود قضاوت درستی نسبت به ماوقع داشته باشند.

طلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

رضا پالیز

بیکاری و بحران اشتغال جوانان یکی از پدیده‌های خطرناک در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و مهم‌تر از همه اجتماعی در دو دهه اخیر در کشور است. سیل عظیم بیکاران در کشور سبب شده است که رئیس جمهور محترم نیز هفته گذشته نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد. البته شکل گیری چنین پدیده‌ای محصول یک سال و یا یک دهه نیست بلکه ریشه در سیاست‌ها و عدم برنامه ریزی‌های اصولی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته است که این موضوع خود بحث مفصل و مطولی است و هم اینک نیز حل این بحران بزرگ در گرو یک عزم و اراده بزرگ و ملی است و منوط به حضور شرکت‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور است که این مهم هم در پی ایجاد امنیت شغلی و سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد.
متاسفانه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و مقاومت در مقابل سرمایه گذاری‌های کلان خارجی سبب شده است تا همه راه چاره استخدام جوانان در نهاد‌ها و ادرات دولتی خلاصه شود که حتی اگر کل کارمندان فعلی کنار بروند و نیروهای جدید به کار گرفته شوند باز از اصل بحران کاسته نخواهد شد. در چند روز اخیر موج مردمی و رسانه‌ای در سطح استان حول اعتراض به آنچه استخدام‌های فله‌ای و غیرقانونی خوانده می‌شود راه افتاده است. البته ما در شرایط فعلی و بدون اظهار نظر قطعی نهادهای نظارتی نمی‌توانیم قضاوتی نسبت به این ادعا‌ها داشته باشیم ولی شکی نیست که اگر تخلفی صورت گرفته است هیچ جای مماشات وجود ندارد و مطابق قانون باید با بی‌قانونی برخورد صورت گیرد و اگر هم واقعا تخلفی نبوده است به مردم گزارش داده شود تا هم افکار عمومی روشن شود و هم اگر با کسانی که احیانا عامدانه به ارایه گزارش‌های جعلی به مردم اقدام کرده‌اند برخورد صورت گیرد.
اشکار و نهان این موضوع دیر یا زود روشن خواهد شد ولی انچه که در این مورد ذهن را درگیر خود می‌کند مظلومیت این دولت است البته باید خوشحال بود که ما در عصر شفافیت به سر می‌بریم ولی مظلومیت از این بابت که بسیاری ازاین اتفاقات که به ظن اقایان غیر قانونی است و در این دولت اتفاق افتاده است (ما عملکرد یک مدیر جزء را در این دوره حتی اگر با دولت همسویی نداشته باشد به پای دولت می‌نویسیم) در دولت قبلی با شدت و حدت بیشتری اتفاق می‌افتاد و اگر چه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اندازه امروز فعال نبودند اما باز هم مردم همه چیز را می‌دیدند و متوجه بودند اما کسی اعتراضی نمی‌کرد و اگر احیانا هم برخوردی می‌خواست صورت بگیرد رئیس جمهور وقت انرا خط قرمز خود اعلام می‌کرد.
استخدام غیر قانونی و یا بورسیه‌های غیر قانونی در هر زمان و هر دولتی غیر قانونی است. مطابق گفته‌های محمود عسکری ازاد معاون نیروی انسانی رئیس جمهور در طول هشت سال ذولت قبل، حدود نیم میلیون نفر کارمند قراردادی به صورت غیرقانونی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند که البته خیلی از آن‌ها شرایط استخدام مثل تحصیلات کافی را نداشته و در آزمون‌های استخدامی شرکت نکرده‌اند

و البته امارهای وحشتناکتری مانند این مورد: در یک استان از کل استخدامی‌ها، ۲ درصد کلا بی‌سواد بودند، ۱۴ درصد مدرک ابتدایی داشتند، ۱۹ درصد دوره راهنمایی، ۳۱ درصد دارای دیپلم و ۳۴ درصد مدرک بالا‌تر از دیپلم داشتند.
و باز از این هم عجیب‌تر افزایش امار ادرات کل کشور در ان دوره است که برای نمونه می‌توان مورد زیر را باز هم از زبان معاون نیروی انسانی رئیس جمهور فعلی بیان کرد: در سال ۱۳۸۴ حدود هفت هزار و ۳۳۸ اداره کل در کشور داشتیم که در راس هر یک از آن‌ها یک مدیرکل قرار داشت. طبق برآوردهای صورت گرفته تعداد این اداره کل‌ها در خلال هشت سال اخیر به ۱۴ هزار و ۵۰۲ مورد رسیده است که این نشان دهنده رشد ۹۸ درصدی در این بخش است.
برای تصدیق بر این وضعیت در دولت قبل شاید چندان هم نیازی به آمارهای کلان نباشد و یک مرور کوتاه بر وضعیت بکارگیری نیرو در دولت قبل در همین استان همه چیز را نشان دهد و بر هیچ کس پوشیده نیست در همین استان در ادارتی مثل هلال احمر، دانشگاه یاسوج، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، کتابخانه‌های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و… نیروهای بسیاری بکار گرفته شد که بعضا در این دولت و با حمایت برخی نمایندگان فعلی هم اینک به عنوان مدیر در برخی ادارت مشغول به خدمت هستند.
نکته درد اور دیگر اینکه برخی از معترضین و نامه نگاران امروز در دولت قبل هم مدیر بودند و اگر نخواهیم بگوییم در ان بکارگیری‌ها نقش داشتند که حداقل چشم بستند و سکوت کردند ضمن اینکه حتی ارتقا بعضی از این عزیزان و جذب هیئت علمی شدنشان نیز جای سوال و ابهام دارد و کاش به جای نامه نگاری و ادعای قیمومیت برای مردم به این سوالات و ابهامات پاسخ می‌دادند. و نکته دیگر اینکه همین افرادی که امروز به توهم رای مردم چنین جایگاهی برای خود تعریف می‌کنند مقصرین اصلی شکل گیری نگاه قومیتی در مسائل سیاسی استان و مسائل استخدامی هستند. ان‌ها تا همین دیروز بر تعصب و کسب رای قومی تاکید می‌کردند و حالا دارند به اتفاقی انتقاد می‌کنند که به ادعای خودشان برگرفته از نگاه‌های سببی و نسبی است.
هم صدایی و اعتراض نسبت به بروز کوچک‌ترین تضییع حقی اتفاق میمون و مبارکی است اما به شرطی که وقتی «عین» و «میم» و «شین» و «سین»‌ها را در گزارشمان می‌آوریم ان‌ها را به یک دوره کوتاه محدود نکنیم.
به طور نمونه باید در همین دانشگاه یاسوج به سال ۸۴ و حتی قبل‌تر برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است اگر بکارگیری قبلی قانونی بوده است پس این سه سال هم مشکلی ندارد و اگر این سه سال مشکلی دارد پس به احتمال زیاد ان هشت سال هم نیاز به بررسی دارد. هر چند با توجه به محدودیت‌های سازمان توسعه و مدیریت وبسته بودن سامانه استخدامی یقینا هیچ استخدامی مطابق تعریف آن در دستورالعمل‌های مربوط به استخدام کارمندان دولت در این دولت به راحتی صورت نمی‌گیرد و بکارگیری‌ها در صورت اتفاق در هر شکلی از آن هم باید بسیار محدود و باشد. موضوعی که در دولت قبل هیچ محدودیتی بر آن وجود نداشت و از بالا هم بر آن و بکارگیری جوانان فعال و وابسته جریان منتسب به خودشان تاکید می‌شد و خیلی زود هم نیروهای جدید به صورت پیمانی مشغول به کار می‌شدند. اتفاقا تا پیش از این موضوع جوانان و فعالان شایسته‌ای استان که بخاطر محدودیت‌های بوجود امده حتی اجازه حضور در ادارات به عنوان مشاور را نداشتند مدام بر وضعیت سخت گیری‌های دولت فعلی در بکارگیری نیرو معترض بودند وحال چه اتفاقی افتاده است و یا ادعا‌ها در مورد استخدام‌های فله‌ای صحت دارد یا خیر؟ که روشن شدن این موضوع قطعا نقطه مثبتی برای خود دولت و مدیریت ارشد آن در استان خواهد بود.
متاسفانه برخی مسائل ملی هم مستمکسی برای برخی تسویه حساب‌های سیاسی می‌شود همچون موضوع فیش‌های نجومی که اتفاقا در همه دولت‌ها وجود داشته است ولی انهمه سر و صدا به چند نفر محدود خلاصه شد و بقیه فراموش شدند و ان چند نفر قربانی همه شدند. ولی دولت یازدهم و رئیس جمهور در آن موضوع با شفافیت و شهامت تمام در کنار مردم ایستادند و قول پیگیری و برخورد را دادند. رفتاری که می‌طلبد امروز هم در استان آقای استاندار انرا سرلوحه کار خود قرار دهد و با تشکیل هیئتی زوایای این موضوع را روشن کند و گزارش آنرا به مردم ارایه دهد و حتی به عنوان نماینده مردم از استخدام‌های دولت قبل در استان نیز گزارش ارایه دهد تا مردم خود قضاوت درستی نسبت به ماوقع داشته باشند.