کاهش هزینه های پرسنلی و رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مستقر در مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره (52) خود در خصوص لایحه بودجه سال 1394 را به «تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی اختصاص داده است.

به گزارش شناسنامه، در این گزارش در راستای کاهش هزینه های پرسنلی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:

1- بازنگری نقش و وظایف دولت از طریق:

- بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت های هر یک از دستگاه های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و مأموریت های قانونی دستگاه مربوط بر اساس اولویت بندی بین دستگاه ها ؛

- تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی به مدیریت های محلی که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود.

2- جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید که منجر به گسترش تشکیلات کلان دولت می گردد؛

3- پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول از طریق تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ضمن ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای ایجاد و اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد؛

4- مقابله با فساد اداری به خصوص در آن دسته از دستگاه های اجرایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولت هستند؛

5- شایسته گزینی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و تدوین برنامه هایی برای تربیت مدیران و کارشناسان؛

6- استاندارد سازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت همچون خدمات رفاهی، تغذیه و نظافت، استاندارسازی طرح جا و مکان در منابع فیزیکی دستگاه ها و فروش و واگذاری ساختمان های اضافی، مهمانسراها و اقامتگاه ها و تأمین منابع مالی برای دولت.

همچنین، این گزارش اینگونه آورده است که در کنار اصلاحات فوق برخی اقدامات عاجل نیز باید در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار گیرد از جمله:

1- تغییر نظام مالیاتی حقوق کارمندان دولت به نحوی که نرخ مالیات به دو بخش تقسیم شود. بخش اول مالیات مربوط به حقوق ثابت (بر اساس احکام کارگزینی و قراردادهای مربوطه) و بخش دوم مالیات مربوط به دریافتی های خارج از احکام کارگزینی که در این حالت آن دسته از کارمندان دولت که از دریافت های قابل توجهی برخوردارند، از طریق نرخ مالیات این تعدیل حقوق و مزایا صورت می پذیرد.

2- کنترل هزینه های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها که عهده دار انجام امور حاکمیتی و ارائه دهنده خدمات عمومی به شهروندان هستند. به عنوان مثال، همانگونه که شهرداری های شهرهای کوچک به دلیل عدم تکافوی درآمد بر هزینه از دولت کمک دریافت می کنند، شهرداری های کلانشهرها که از درآمدهای قابل توجهی با توجه به ظرفیت های موجود برخوردارند، باید در شرایط فعلی اقتصاد به دولت کمک کنند. از جمله می توان ارائه برخی خدمات عمومی را که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود به شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهری واگذار کرد.

3- تفکیک نظام پرداخت از درآمدهای اختصاصی دستگاه ها و جلوگیری از پرداخت های خارج از رویه های منطقی و معقول؛

4- توقف استخدام در دستگاه های اجرایی و به تبع آن تهیه ترازنامه عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی در کشور و تأمین نیروی انسانی از محل جابه جایی بین دستگاهی و داخل دستگاهی؛

5- عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های  غیرضرور توسط دستگاه های اجرایی، کاهش مسافرت ها و مأموریت های اداری غیرضرور کارکنان دستگاه های اجرایی که با توجه به وجود بسترهای لازم فنآوری اطلاعات در سطح کشور بسیاری از آنها فاقد ضرورت و موضوعیت است، ساماندهی و هدفمندسازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی و حذف آموزش های غیرضرور.

6- متعادل سازی میزان پاداش پایان خدمت کارکنان.

7- در اولویت قرار دادن طراحی و استقرار دولت الکترونیک.

این گزارش به حل مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی توجه داشته است و در راستای حل مشکلات مربوط به این صندوق ها راهکارهای ذیل را توصیه می کند:

1- مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی و مدیریت صحیح بر مبنای مالی صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر هزینه ناکارآمدی آنها بر عهده دولت است،

2- تعیین سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کشوری و لشکری همانند سازمان تأمین اجتماعی،

3- پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می گردد.

در نهایت، در این گزارش به منظور انجام اصلاحات عاجل، احکام ذیل پیشنهاد شده است:

1- افزایش میزان حقوق، افزایش یا ایجاد فوق العاده ها، مزایا و هزینه های قانون مدیریت خدمات کشوری مادام که این قانون دوره آموزشی را سپری می کند، ممنوع است. در دستگاه های دولتی که تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند و نیز دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این حکم می باشند. افزایش ضریب ریالی سالیانه، افزایش های ناشی از ترفیع، ارتقا، انتصاب و نظایر آن از شمول این حکم مستثناست.

2- هر گونه استخدام و عقد قرارداد کار مشخص از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی موضوع اعتبارات جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه در کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

3- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن، حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواد بود. در مورد کسانی که حقوق و مزایای مبنای محاسبه پاداش مزبور از چهار برابر تجاوز نماید، مازاد آن به میزان 20 درصد ملاک محاسبه قرار می گیرد. سایر مقررات قانون پرداخت پاداش و... و اصلاحات بعدی در مورد مسئولین این قانون نیز لازم الاجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد:

1- اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در سال 1394 با 11/1 درصد رشد از رقم 1.493 هزار میلیارد ریال به 1.660 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت، 68/2 درصد آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است. سهم این دو سر فصل در قانون بودجه سال 1393 ، معادل 64/5 درصد بوده است که نشان دهنده افزایش 3/7 درصدی است.

2- اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی به طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی است که به اصلی ترین سوالات (نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند) پاسخ نمی دهد، اما برآوردها نشان می دهد که از سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 حدود 727 هزار میلیارد ریال (43/8 درصد) صرف هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.

3- حدود 277 هزار میلیارد ریال (16/7 درصد ) از اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 ، (شامل صندوق بازنشستگی 109 هزار میلیارد ریال ، 105 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 63 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران ) نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد.

4- بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی 8 سال آینده، وابستگی صندوق های بازنشستگی (لشگری ، کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی ) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق ها به منابع عمومی بیشتر خواهد شد و سهم آن از 16/7 در سرجمع اعتبارات هزینه ای سال 1394 به 53 درصد سال 1402 افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه های پرسنلی (متوسط 9 سال اخیر 41/66 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3/81 درصد) آنگاه در 8 سال آینده 98/5 درصد اعتبارات هزینه ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد.

5- بررسی وضعیت هزینه های پرسنلی و صندوق های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی ، ضرورت اقدام عاجل برای اصلاح این وضعیت را یادآور می شود. لذا لازم است راهکارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه های عمومی اتخاذ شوند به نظر می رسد راهکارهایی همچون تقلیل نقش و وظایف دولت در حوزه امور غیرحاکمیتی ، تفکیک امور ملی از محلی، جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید، پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول در دستگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای لازم در دستگاه های اجرایی بدین منظور و اصلاح قوانین مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی برای پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اولویت دادن به طراحی و استقرار کارآمد دولت الکترونیک، مقابله با فساد اداری به خصوص در دستگاه هایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولتند ، استانداردسازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت ، واگذاری برخی خدمات عمومی به شهرداری ها؛ نظیر امور حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و تامین مالی آن از محل درآمد شهرداری کلان شهرها ، نظام مند کردن پرداخت پاداش پایان خدمت، مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی ، تعیین سقف حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشگری همانند سازمان تامین اجتماعی و پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می شود ، می تواند موثر باشد.

6- حکم بندهای «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» تبصره «20» ، اگرچه گام مثبتی در زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تلقی می شود ، اما طراحی و استقرار مقدمات و زمینه های لازم آن نیازمند تلاش ها و اقدامات گسترده و متنوعی است که عمدتا به مرحله تهیه و اجرای بودجه باز می گردد و ضرورت دارد فرآیندهای مرحله اجرای بودجه (به ویژه سازوکار تخصیص اعتبارات) به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.

فایل : 14066e3.pdf