چرا مبلغ مستمریها متفاوت است؟
در قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع استخدام ذکر شده است و سایر عناوین استخدامی که بعضاً در دستگاههای دولتی استفاده میشود، رسمیت قانونی نداشته و نمی تواند در مراجع قضایی و قانونی مورد استناد و استفاده قرار گیرد. این سه دسته عبارتند از : استخدام رسمی، استخدام پیمانی و مشاغل کارگری و خدماتی.
به گزارش خبرگزای خبرآنلاین،برخی کاربران مشمول دریافت مستمری در موردتفاوت دریافت ها سوال دارند و اینکه چرا یک نظام پرداخت هماهنگ وجود ندارد.
در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی داد.از آنجایی
سیستمهای استخدامی در ایران متفاوت است اما قدیمی ترین و پر کاربرد ترین
نظامهای استخدامی در ایران شامل دو سیستم قوانین و مقررات استخدام کشوری و
قانون و مقررات کار است که مورد اول مربوط به بخش دولتی و دستگاههای دولتی و
نهادهای عمومی است و نوع دوم مربوط به بخش خصوصی ، شرکتها و فعالیتهای
تولیدی، فنی، خدماتی و.. است.
در قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع
استخدام ذکر شده است و سایر عناوین استخدامی که بعضاً در دستگاههای دولتی
استفاده می شود، رسمیت قانونی نداشته و نمی تواند در مراجع قضایی و قانونی
مورد استناد و استفاده قرار گیرد. این سه دسته عبارتند از : استخدام رسمی،
استخدام پیمانی و مشاغل کارگری و خدماتی.
استخدام
رسمی: به کارگیری نیرو در مناصب رسمی در دستگاههای دولتی برای تصدی و
اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می گیرد. کارکنان رسمی دستگاههای دولتی از
نظر خدمات بازنشستگی و تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار
دارند.
استخدام پیمانی: در
دستگاههای اداری و دولتی گروه دیگری برای انجام امور تصدی گری و اجرایی
استخدام می شوند که به صورت پیمانی بکار گرفته می شوند. مقررات و ضوابط
استخدامی این گروه در آیین نامه استخدامی پیمانی درج شده است. نوع استخدای
این افراد را می توان نیمه رسمی خواند چرا که در صورت تداوم خدمت و رضایت
از عملکرد آنها امکان ارتقاء به صورت استخدام رسمی برای آنها وجود دارد.
کارکنان پیمانی تا زمانی که در این رسته هستند مشمول قوانین و مقررات صندوق
تامین اجتماعی قرار دارند و کارفرمایان دولتی موظفند حق بیمه آنها را به
سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند .
مشاغل کارگری: برخی از کارها در دستگاههای دولتی خدماتی و پشتیبانی است
که این مشاغل توسط سازمان امور اداری و استخدامی احصاء گردیده که به 36
شغل بالغ می شود؛ از قبیل امور نظافت، خیاطی آرایشگری رختشویی و...این
مشاغل تحت حاکمیت قانون کار قرار دارند و در چارچوب قرارداد کار بکار گرفته
می شوند. کارکنان این بخش مشمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند.
قانون
کار: استخدامهای بخش خصوصی و آزاد تحت حاکمیت قانون کار قرار دارند. در
این نوع استخدام روابط کاری بر اساس قرارداد کار شکل می گیرد که می تواند
کتبی یا شفاهی باشد. قرارداد کار به سه شکل قابل انعقاد است قرارداد دائمی
یا غیر موقت، قراداد مدت موقت یا مدت معین، و قرارداد معین. مشمولین قانون
کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
باید توجه داشت کسانی که
مشمول مقررات استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، چه کسانی که
صندوق بازنشستگی آنها صندوق بازنشستگی کشوری باشد و چه کارکنان دولتی که
مشمول قانون تامیناجتماعی هستند ولی کارمند دولتند، حقبیمه از اضافه کار
آنان کسر نمیشود. چراکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اضافهکار مشمول کسر
حقبیمه نیست.
ولی در قانون تامیناجتماعی اضافهکار مشمول کسر حقبیمه است که دولت از
بابت کارکنان خود آنرا قبول نداشته و قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا می
کند.از این رو برای کسانی که در انتخاب بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق
تامین اجتماعی مخیر هستند بهتر است صندوق تامین اجتماعی را انتخاب کنند
زیرا در زمان بازنشستگی از مستمری بیشتری برخوردار خواهندشد.
باید
توجه داشت که درتمام صندوق های بازنشستگی بیشترین سهم حق بیمه مربوط به
کارفرما و صاحبکار است و بیمه شده درصد بسیار کمتری پرداخت می کند.
بنابراین به نفع بیمه شده و کارمند است که با پرداخت حق بیمه بیشتر که بخش
عمده آن از طرف کارفرما پرداخت می شود، در هنگام بازنشستگی از مزایای بهتری
برخوردار شود.
خدمات مربوط به بیمه بیکاری به مشمولین استخدام
کشوری ارائه نمی شود و این خدمت فقط مربوط به مشمولین قانون کار است.
بنابرین حتی کارکنان پیمانی نیز مشمول بیمه بیکاری نیستند. البته مشاغل
کارگری در دستگاههای دولتی مشمول قانون بیمه بیکاری قرار دارد.
در استخدام کشوری افراد می توانند صندوق خود را انتخاب کنند. مخصوصا این امر برای مستخدمین پیمانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی قرار دارند، دارای اهمیت بسیاری است. برخی از کسانی که در جرگه استخدام رسمی در دستگاههای دولتی در می آیند ممکن است قبلاً سابقه تامین اجتماعی داشته باشند. با وجودی که انتقال سوابق از صندوقی به صندوق دیگر قانونا مجاز است ولی انجام آن مستلزم هزینه گزافی است که بیمه شده باید تحت عنوان مابه التفاوت آنرا متقبل شود. بنابراین افرادی که تبدیل وضعیت می یابند و می خواهند به استخدام رسمی دولت درآیند و سابقه تامین اجتماعی هم دارند باید نسبت به انتخاب صندوق بازنشستگی خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند تا بعداً دچار ضررهای ناشی از انتقال سابقه نشوند.