هشدار درمورد پیامدهای ناگوار بخشنامه دولت
يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۳، ۰۷:۳۱ ب.ظ
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در نامه ای به معاون اول رییس
جمهور نسبت به پیامدهای بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق
العاده اضافه کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های
اجرایی هشدارداد و خواستار بازنگری در این بخشنامه شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، به پیامدهای بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های اجرایی، گفت: مفاد این بخشنامه پیامد های منفی و ناگواری را برای یک میلیون نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی اعم از رسمی و پیمانی در پی خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای این مصوبه علاوه بر اینکه پاداش سنوات خدمت یک میلیون نفر از کارمندان به شدت کاهش می یابد، حقوق بازنشستگی آنان نیز حداقل سی (۳۰) درصد کاهش می یابد.
وی افزود: این بخشنامه با صدر ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه ، «ماده (۳۰)» و «بند (۵) ماده (۲)» قانون تامین اجتماعی، بند "د” قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه با مفاد بند (ج)رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸ ، مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این تصمیم دولت عجولانه و غیرکارشناسی بود، گفت: درنامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پیامدهای این بخشنامه اشاره کرده و خواستار تجدید نظر هیات دولت در این راستا شدم و تاکید کردم که دولت با یک نرمش قهرمانانه نسبت به اصلاح این بخشنامه بپردازد.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه چنین اقدامی در دولت تدبیر و امید دور از انتظار است و کارمندان را ناامید کرده است ، گفت: اگر تاکنون کارمندان برای بازنشستگی پیش از موعد هجوم نیاوردند این است که امید به لغو این بخشنامه دارند.
متن نامه این نماینده مردم در مجلس به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند در پی کسب اطلاع از نامه شماره ۷۹۰۴۵/۵۱۱۲۸/۷ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک (پیوست ۱) به عنوان اعضای محترم هیات دولت، بسیار خرسند گشتم از اینکه دولت کریمه تدبیر و امید خود به این ضرورت رسید که نسبت به بررسی مفاد بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع ممنوعیت کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری راساً اقدام نماید، تا اگر خللی در آن وجود دارد –که دارد- نسبت به لغو آن همت گمارد.
اگر چه اینجانب مخاطب مفاد نامه جنابعالی نیستم، لیکن به واسطه اهمیت و حساسیت موضوع و جایگاه قانونی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و به جهت دفاع از حقوق ملت و نیز به واسطه نقش تخریبی که مفاد بخشنامه مذکور در سلب حقوق مکتسبه بیش از یک میلیون کارمند خدوم دولت در پی خواهد داشت و همچنین به دلیل پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی منفی مترتب بر آن، بر خود فرض دانستم به عنوان فردی علاقمند به مقام و منزلت دولت کریمه "تدبیر و امید” از منظر "حقوقی” و نیز از جهت پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مترتب بر آن، دیدگاه کارشناسانه خودم را که ماحصل مشورت با متخصصین امر است خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون مذکور عرضه دارم. امیدوارم این نگاه کارشناسانه و در عین حال "خیرخواهانه” بتواند بستری فراهم آورد تا در کنار نظرات صائب دیگر در ترازوی نقد و بررسی مورد تحلیل و داوری قرار گیرد و به مصداق آیه شریفه « وَ جادِلَهُمْ بِالّتی هِیَ َاحسَنُ» بهترین سخن و نظر انتخاب شود.
اجمالاً در مقدمه عرایضم خاطر نشان می‌‌‌سازم که مفاد بخشنامه فوق الذکر دو پیامد منفی و ناگوار را برای یک میلیون نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی اعم از رسمی و پیمانی در پی خواهد داشت:
اولاً:پاداش سنوات خدمت آنان را به شدت کاهش می دهد.
ثانیاً:حقوق بازنشستگی آنان را حداقل سی (۳۰) درصد تقلیل می بخشد.
مراتب مشروحاً در دو بخش به شرح ذیل تقدیم می گردد:
بخش اول: بیان اهم مغایرتهای قانونی
بخشنامه یاد شده با مغایرتهای قانونی عدیدهای مواجه است و لذا نمیتوان نسبت به تعارض میان مفاد این بخشنامه با موارد قانونی مورد نظر بی‌‌‌تفاوت بود. ذیلاً به برخی از مهمترین موارد مغایرتهای قانونی اشاره می گردد:
۱ . مفاد بخشنامه با مفاد ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد:
در مقدمه مفاد بخشنامه فوق الذکر، به مفاد ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده، لکن علی رغم صراحت متن آن، نتیجه ای مغایر با مفاد آن اخذ نموده است. دقت در مفهوم ماده (۱۰۱) قانون یاد شده حکایت از آن دارد که قانونگذار ابتدا وضعیت کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را (چه پیمانی و چه رسمی) از نظر برخورداری از "مزایای تامین اجتماعی” مشخص کرده و آنها را مشمول قانون تامین اجتماعی دانسته است و لذا بعد از روشن شدن وضعیت آنان، در مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً وضعیت آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند را روشن نموده است و این تفسیر با نظریه معاونت وقت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی(پیوست ۲) کاملاً همخوانی دارد.
مزید بر آن حتی اگر بنا به فرض، مفاد مواد یاد شده رادربرگیرنده کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نیز بدانیم باز هم با آمدن قوانین موخر بعدی نظیر قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، شمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت برای این دسته از کارمندان نسخ گردیده است.
۲ . مفاد بخشنامه با مفاد صدر ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت آشکار دارد:
اولاً:در صدر ماده (۵۹) آمده است:
” آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند”
متاسفانه برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در "تعارض” با متن مصرح ماده مذکور در این زمینهاست. چرا که در ماده (۵۹) به صراحت کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را”از هر جهت” (یعنی از جمیع جهات) از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند.
به خوبی می دانید که قید عبارت «از هر جهت» توسط قانونگذار "افاده اطلاق” میکند. یعنی در همه زمینهها و در همه جهات با این دسته از کارمندان دولت که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند می‌بایست مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، بعد از درخواست رئیس محترم وقت کمیسیون اجتماعی مجلس (پیوست ۳) در همه زمینهها با کارمندان مشترک صندوق خود این گونه رفتار کرده و میکند.
به عنوان مثال سازمان مذکور عملاً کارکنان مشمول آن صندوق را که در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، بر اساس مقررات خود بازنشسته میکند و نه بر اساس مقررات ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و این موضوع را حتی طی بخشنامه‌ای به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است.
(پیوست ۴)
ثانیاً:مفاد پاراگراف دوم ماده (۵۹) ، داوری درخصوص وضعیت آن دسته از کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی است که قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده، ولی چون در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰، مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده، لذا قانون گذار در این پاراگراف دوم، وضعیت این دسته از افراد مذکور را مشخص نموده و این تفسیر از متن پاراگراف دوم ماده ۵۹ (بر خلاف تفسیر ارائه شده در متن بخشنامه فوق الذکر) تنها تفسیر ممکنی است که هیچ گونه تعارضی میان پاراگراف دوم با مفاد پاراگراف اول ماده (۵۹)، (که به طور کلی تکلیف این دسته از کارکنان مشترک صندوق تامین اجتماعی را برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مشخص کرده است) ایجاد نمیکند. ناگفته نماند بر اساس تفسیر ارائه شده در متن بخشنامه موصوف، اساساً صدر ماده (۵۹) نادیده گرفته شده است و گویی بلا وجه و بلا جهت است.
با این توصیف دو نکته روشن میگردد:
۱٫ مفاد صدر ماده (۵۹) قانون برنامه توسعه نظر به "آینده” دارد.یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا پایان برنامه پنجم به صورت عام مشخص کرده است.
۲٫ مفاد پاراگراف دوم نظر به "گذشته” دارد.یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مشخص کرده است.
۳٫ مفاد بخشنامه با مفاد «ماده (۳۰)» و «بند (۵) ماده (۲)» قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد:
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور ” کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.”
سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود و بر اساس مفاد تبصره یک ماده (۲) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمیباشند را احصاء و به دستگاههای اجرایی مشمول اعلام نموده و بر این نکته تاکید کرده است که "به جز موارد یاد شده سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود” بنابراین مطابق ماده (۳۰) و بند (۵) ماده (۲)، فوق العاده اضافهکاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور میباشد. (پیوست ۵)
همچنینمفاد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی این اجازه را به شورای عالی سازمان تامین اجتماعی داده است تا ” آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد”را تهیه و ابلاغ نماید و کارفرمایان به استناد مفاد ماده (۳۹) موظف شدهاند تا "حق بیمه مربوط به هر ماه را … به ترتیبی که در آئیننامه مذکور آمده به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند.” لذا تصویب و ابلاغ "آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد” و "بخشنامه (۵) جدید درآمد” به استناد اختیارات حاصله از مفاد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی صورت گرفته است.
۴٫ مفاد بخشنامه با مفاد بند "د” قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد:
بند "د” ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (پیوست ۶) که مفاد آن قریب به (۱۱) ماه بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است به حکم قانون موخر اشعار می‌‌‌دارد:
” سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌‌‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.”
بنابراین با توجه به صراحت ذکر شده درخصوص به رسمیت شناختن سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و … در قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، از آنجایی که مفاد بند (د) قانون مذکور، "موخر” بر مفاد مواد مرتبط با موضوع تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با حاکم کردن و جاری دانستن قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، شمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نسخ گردیده است و بر این اساس آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، کما فی السابق تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی بوده و از این جهت مشمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.
۵ . مفاد بخشنامه با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) و بند (ی) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد:
تبصره (۳) ماده (۳) قانون فوق الذکر (پیوست ۷) اشعار می‌‌‌دارد:
” تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه‌‌‌گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است.”
با توجه به مفاد این تبصره و با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود بر اساس مفاد بخشنامه شماره (۵) جدید درآمد موضوع "تبصره یک ماده (۲) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴″ (پیوست ۵) و مصوبه ” اصلاحیه آن به شماره ۷۲۲۶/ش ت مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۲ شورای عالی تامین اجتماعی”، (پیوست ۵) که مفاد آن مورد تائید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۷۳ نیز قرار گرفته است (پیوست ۸) اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمیباشند را احصاء و به دستگاه های اجرایی مشمول
اعلام نموده و تاکید کرده است که: "سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.”
از سوی دیگر دستگاههای اجرایی و شرکت‌‌‌های دولتی نیز از دیر باز بر همین مبنا از مزایای مشمول کسور کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، کسور بازنشستگی کسر کرده‌‌‌اند و حتی به عنوان یک حق مکتسب در طول سالیان متمادی از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مبنای تعیین "حقوق بازنشستگی” مشمولین صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته است. لذا عملاً و قانوناً نمیتوان با صدور یک بخشنامه همچون بخشنامه موصوف، تعهدات قانونی سازمان و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی اعلام نمود.
بنابراین: از این منظر نیز مفاد بخشنامه مذکور با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد.
همچنین در بند (ی) ماده (۹) قانون مذکور (پیوست ۹) چنین آمده است:
"سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه‌‌‌ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.”
و این بدان معنی است که حتی برگرداندن اصل حق بیمه پرداخت شده از سوی کارمندان و کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی بدون کسب رضایت آنان (تعهدات قانونی) مجاز نمی‌‌‌باشد.
۶٫ مفاد بخشنامه با مفاد بند (ج)رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸ مغایرت دارد:
حکم صادره در بند (ج) دادنامه مورد اشاره که با استفاده از مفاد فراز دوم (پاراگراف دوم) ماده (۵۹) صادر گردیده (پیوست ۱۰)، فی‌‌‌الواقع آرای همه شعب محترم دیوان عدالت اداری را که بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ حکم ورود مبنی بر الزام به احتساب اضافه‌‌‌کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده (۵۹) قانون یاد شده داده-اند را صحیح و موافق مقررات دانسته است و این بدان معنی است که چون از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مفاد مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا قضات محترم دیوان نمی‌‌‌توانستند حکم به ورود بدهند. (موضوع بند (ب) رای مذکور) لکن بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به موجب اختیار حاصل از مفاد ماده (۵۹) حکم به ورود، موجه و قانونی تشخیص داده شده است.
ضمن آنکه اساساً موضوع تمام شکایات در آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان برای فاصله زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ است و نه بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰٫ چرا که مفاد صدر ماده (۵۹) تکلیف موضوع را برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به صراحت بیان کرده است و اگر نگوئیم همه، حداقل اکثر دستگاههای اجرایی بر همین مبنا از اضافه کاری کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی کسور کم کرده و در پاداش پایان خدمت آنان منظور نموده اند و لذا به موجب اصل
منطقی "سالبه به انتفاء موضوع”، چون هیچ شکایتی برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ وجود نداشته لذا ضرورتی برای ورود و به تبع آن محلی برای داوری هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در این رابطه وجود نداشته است.
***
بخش دوم. اهم پیامدهای منفی:
در این بخش صرفاً اهم برخی از پیامدهای منفی بخشنامه مذکور را در قالب سوالاتی مطرح می نمایم و امید آن دارم حضرتعالی و اعضای محترم آن کمیسیون به فراخور حال با دیده تامل بر آنها بنگرید تا گشایشی در اصلاح رفتار و اقدام صورت گرفته، حاصل آید. (لازم به ذکر است که مفاد این بخش از نامه قبلاً برای جناب آقای عسگری آزاد نیز ارسال شده است.)
با توجه به اینکه به وضوح روشن است که جهت گیری مفاد بخشنامه مذکور (بر خلاف اظهارات مسئولین معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در مصاحبه‌‌‌های مختلف با خبرنگاران اعلام کرده‌‌‌اند: ” این بخشنامه تحت هیچ عنوانی باعث کاهش حقوق و سنوات کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نمی شود”)
نفی حقوق مکتسبه قانونی بالغ بر یک میلیون نفر کارمند دستگاه های اجرایی است که از نظر فصل بازنشستگی و پاداش سنوات، "مشترک صندوق تامین اجتماعی” هستند. حال پرسیدنی است که:
۱ . آیا شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق دارد با ارائه "تفسیری آن هم نادرست”، اختیار برخورداری از امتیاز صندوق تامین اجتماعی را (که هم به موجب قوانین سابق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و هم به موجب قوانین لاحق بر آن (مثل قانون برنامه پنجم) و حتی به موجب ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به این دسته از کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی داده اند) یک سویه سلب نماید؟! به گونه ای که حقوق مکتسبه این دسته از کارمندان بعد از (۲۸) و یا (۲۹) و یا (۳۰) سال – کمتر و یا بیشتر- کار کردن نادیده گرفته شود؟!
۲٫ آیا این اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در مقام تفسیر قانون مجلس برآمده و برای پرهیز از اتهام تفسیر، نام ایجاد رویه واحد بر آن گذاشته، بر خلاف مفاد اصل (۷۳) قانون اساسی نمی باشد؟ اگر مفاد این بخشنامه از مصادیق اتخاذ رویه واحد است، پرسیدنی است که مفاد آن چه تفاوتی با مفاد مصوبه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ آن شورا دارد که از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۲۰۰/۹۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ به عنوان تفسیر قانون لغو گردیده است؟!
۳٫ آیا سلب یک سویه این "اختیار” و "حق داده شده قبلی” به کارکنان مذکور به هنگام استخدام آنان در دستگاه های دولتی، با مبانی اخلاق اسلامی (که مبتنی بر اصل "انصاف” است)، سازگاری دارد؟!
۴٫ آیا بر خلاف اصل فقهی و حقوقی ” ان الحق القدیم لا یبطله شیء” (به درستی که حق قدیم، ضایع شدنی نیست) می توان نسبت به "عطف ماسبق کردن” مفاد بخشنامه ای همچون بخشنامه مذکور (حتی به فرض درست بودن (!) آن) اقدام نمود؟!
۵ . آیا نادیده گرفتن "حقوق مسلم کارمندان مذکور” با اصل عدالت و شعار اعتدالِ دولت خدوم "تدبیر و امید” سازگاری دارد؟!
۶ . آیا "عدالت انسانی” تعریفی جز اهدای "حق دیگران” به آنان دارد؟!
۷٫ آیا به مصداق آیه شریفه (۳۴) سوره اسرا که می فرماید: "… اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا” (به پیمان ها وفا کنید که قطعاً پیمان ها مورد سوال قرار خواهند گرفت) دولت اسلامی تدبیر و امید به طریق اولی نمی بایست به عهد و قراردادی که در دولت های قبل با کارکنان مذکور بسته شده، وفادار بماند؟!
۸ . آیا دولت کریمه "تدبیر و امید” نبایستی به همه کارمندان خود اطمینان دهد که اصالت متن قرارداد و یا توافق اولیه ای که با آنها در بدو استخدام در دستگاه اجرایی منعقد گردیده، همواره در طول خدمت آنان به قوت خود باقی خواهد ماند و هرگز از سوی دولت تغییری در تقلیل شرایط برخورداری آنان، ایجاد نخواهد شد؟! آیا این انتظار از دولت خدوم و قانون مداری چون دولت "تدبیر و امید” انتظار نابجایی است؟!
۹ . با توجه به اینکه صدور این بخشنامه، موجی از نارضایتی را در میان کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی وخانواده های آنان و مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان محترم مجلس، وزرای محترم و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد کرده است، پرسیدنی است چه کسی می بایست پاسخگوی این حجم از نارضایتی کارمندان خدوم دولت در سطح کشور باشد؟
۱۰٫ آیا می توان منبعد از کارکنانی که دلهای‌‌‌شان این گونه ریش گردیده، کماکان انتظار داشت تا برای اجرای دستورات دولت کریمه، با انگیزه بالا و با جان و دل کار کنند؟! و آیا این نحوه از اقدام با منویات دولت کریمه "تدبیر و امید” همخوانی دارد؟
۱۱٫ آیا از کارگزاران مسئول و معدلت اندیش دولت کریمه تدبیر و امید، انتظاری جز این باید برود که به هنگام تصمیم گیری، خصوصاً در آن تصمیماتی که با "حقوق عمومی و جمعی” ارتباط پیدا می کند، با تامل بیشتری اقدام نمایند تا هزینه ای به واسطه اتخاذ تصمیمات نادرست بر سفره دولت کریمه ” تدبیر و امید” ننهند؟
۱۲٫ آیا اساساً به این موضوع اندیشیده ایم که در صورت اجرای این بخشنامه چه حجم کثیری از کارمندان
دستگاههای اجرایی دولت را برای اثبات حقوق قانونی خود، جهت ابطال مفاد بخشنامه ای که -"همچون گره ای سخت بر کیسه تهی است”- به سوی دیوان محترم عدالت اداری برای شکایت سوق خواهیم داد تا از آن مرجع طلبِ وصولِ حقِ سلب شده خود نمایند؟ آیا این شیوه، شیوه ای پسندیده است؟!
۱۳٫ آیا به این نکته تفطن کرده‌‌‌ایم، از آنجایی که این اقدام (برخلاف دیدگاه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موجب نادیده گرفتن منافع کارمندان مذکور "به هنگام بازنشستگی” می گردد لذا موجب می گردد تا بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و دولت که در شرایط "بازنشستگی اختیاری” قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند؟ آیا خروج عاجل این قبیل کارمندان "درست دان” و "درست‌‌‌کار” برای دولت محترم تدبیر و امید حساسیت برانگیز نخواهد بود؟!
۱۴ . آیا به این نکته اندیشیده ایم که اجرایی شدن مفاد بخشنامه مذکور موجب آن خواهد شد که منبعد نیز زمینه ها و انگیزه های جذب نیروی انسانی مستعد، توانمند و کارآمد با مدرک تحصیلی خوب، از دانشگاه های معتبر و با معدل بالا در دستگاه های اجرایی و به طور کلی در بدنه دولت از بین برود؟
۱۵ . آیا این شیوه از اقدام با وظیفه و رسالت دولتی (که به موجب قوانین ذیربط) می بایست در عین کوچکی و چابکی، نقش حاکمیتی را به درستی ایفا نماید، می تواند همخوانی داشته باشد؟
۱۶ . آیا دولت محترم می تواند در راستای انجام درست و بهینه یک چنین نقش و وظیفه ای از وجود نیروهای کیفی و توانمند بی نیاز باشد؟! انتظارِ به حق از دولت کریمه "تدبیر و امید” این است که طرحی دراندازد تا انگیزه کاری نیروهای "درست دان” و "درست‌‌‌کار” در بدنه دولت بیش از پیش افزون شود، نه اینکه برعکس، انگیزه آنان سلب گردد و راه خروج از بدنه کارگزاری دولت را در پیش گیرند.
۱۷٫ آیا این هنر است که ما "سختی حیات” و "صعوبت معیشت” بخش کثیری از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را که به واسطه "قلت حقوق بازنشستگی” سالیان متمادی قبل، نصیب آنان گردیده، به بهانه عدم تبعیض و "یکسان سازی حقوق بازنشستگان”(!) و یا به واسطه ” کم کردن هزینه دولت”(!)، منبعد برای بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی به ارمغان آوریم؟ آیا بهتر آن نیست که در "راستای حفظ کرامت انسانی و عزت و تامین معیشت همه بازنشستگان و مستمری بگیران” (موضوع بند (۸) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، برای جبران سختی معیشت‌‌‌شان، طرحی نو دراندازیم و در صورت امکان راهکاری برای جبران آن ارائه نمائیم؟!
دراین رابطه توجه جنابعالی را صرفاً به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری که در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی فرموده اند، جلب می نمایم: (پیوست ۱۱)
"… هرچه وضع بازنشستگان در کشور بهتر باشد، کارکنان فعلی دولت با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد؛ چون می دانند فردا که به آن وضع رسیدند، اوضاعشان خوب خواهد گذشت. اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنایی، بی احترامی و بی توجّهی شود و آنها دچار مشکل شوند، این آیینه فردای کارکنان امروز خواهد بود. یعنی نگاه می کنند، می بینند که فردایشان این است؛ از کار دلزده خواهند شد و به کارهای نامتناسب با شغل خود روی خواهند آورد. لذاست که دستگاه دولتی باید به صورت اساسی به مسأله بازنشستگان – بخصوص کسانی که در پوشش سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای دولتی، بیمه و تأمین هستند – توجّه و به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.”
۱۸٫ آیا نباید یک بررسی حداقلی کرد که با اجرای این بخشنامه، صندوق تامین اجتماعی با چه مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد؟ (چرا که به موجب مفاد این بخشنامه از یک سو منابع نقدینگی صندوق مذکور به واسطه عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مشترک آن صندوق حداقل یک سوم تا یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر صندوق مذکور می بایست به سرعت نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی جمع کثیری از کارمندان مشترک خود (که در آستانه بازنشستگی اختیاری هستند) اقدام نماید. کارمندانی که برای جلوگیری از میزان ضرر خود ناچار به ارائه درخواست بازنشستگی عاجل خواهند شد)
۱۹ . آیا به نظر جنابعالی این نحوه از اقدام با سیاست ها و منطق حاکم بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که نیاز به مساعدت و کمک دولت ها دارد و حتی با سیاست های ابلاغی و حمایت گرایانه ای که دولت "تدبیر و امید” در این راستا در پیش گرفته است، همخوانی دارد؟!
۲۰٫ اگر چه درست است که عدم کسر کسور از اضافهکاری کارمندان مشترک تامین اجتماعی، می‌‌‌تواند هزینه جاری دولت را تا صدها میلیارد تومان درسال کاهش دهد، لکن این پرسش باقی است که این کار به چه قیمتی و با چه هزینه‌‌‌ای باید صورت گیرد؟ آیا این مقدار صرفه‌‌‌جویی که لازمه‌‌‌اش نادیده گرفتن همه این مغایرتهای قانونی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی منفی است، صدها برابر آن سود حاصله، هزینه درسفره دولت محترم تدبیر و امید ایجاد نخواهد کرد؟ و آیا کماکان بایستی بر اجرای آن مصر بود و تاکید ورزید؟!
به هر حال از جنابعالی و اعضای محترم دولت خدمتگزار انتظار می رود با تاملی دقیق و حسابگرانه و در یک اقدام نرمش قهرمانانه! نسبت به اصلاح و لغو آنچه را که تصویب و ابلاغ نموده اید، خصوصاً با توجه به اینکه مفاد آن مصوبه نه از پشتوانه قانونی برخوردار است و هم از پیامدهای منفی عدیده ای برخوردار است، اقدام لازم صورت گیرد.
قطعاً این اقدام خردمندانه رضایت حق تعالی را فراهم خواهد نمود و مجموعه دولت تدبیر و امید را در ادامه راه سخت فرا رو یاری خواهد نمود و موجبات خرسندی مردم ولایت مدار و کارکنان سخت کوش نظام را فراهم خواهد نمود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، به پیامدهای بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های اجرایی، گفت: مفاد این بخشنامه پیامد های منفی و ناگواری را برای یک میلیون نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی اعم از رسمی و پیمانی در پی خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای این مصوبه علاوه بر اینکه پاداش سنوات خدمت یک میلیون نفر از کارمندان به شدت کاهش می یابد، حقوق بازنشستگی آنان نیز حداقل سی (۳۰) درصد کاهش می یابد.
وی افزود: این بخشنامه با صدر ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه ، «ماده (۳۰)» و «بند (۵) ماده (۲)» قانون تامین اجتماعی، بند "د” قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه با مفاد بند (ج)رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸ ، مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این تصمیم دولت عجولانه و غیرکارشناسی بود، گفت: درنامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پیامدهای این بخشنامه اشاره کرده و خواستار تجدید نظر هیات دولت در این راستا شدم و تاکید کردم که دولت با یک نرمش قهرمانانه نسبت به اصلاح این بخشنامه بپردازد.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه چنین اقدامی در دولت تدبیر و امید دور از انتظار است و کارمندان را ناامید کرده است ، گفت: اگر تاکنون کارمندان برای بازنشستگی پیش از موعد هجوم نیاوردند این است که امید به لغو این بخشنامه دارند.
متن نامه این نماینده مردم در مجلس به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند در پی کسب اطلاع از نامه شماره ۷۹۰۴۵/۵۱۱۲۸/۷ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک (پیوست ۱) به عنوان اعضای محترم هیات دولت، بسیار خرسند گشتم از اینکه دولت کریمه تدبیر و امید خود به این ضرورت رسید که نسبت به بررسی مفاد بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع ممنوعیت کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری راساً اقدام نماید، تا اگر خللی در آن وجود دارد –که دارد- نسبت به لغو آن همت گمارد.
اگر چه اینجانب مخاطب مفاد نامه جنابعالی نیستم، لیکن به واسطه اهمیت و حساسیت موضوع و جایگاه قانونی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و به جهت دفاع از حقوق ملت و نیز به واسطه نقش تخریبی که مفاد بخشنامه مذکور در سلب حقوق مکتسبه بیش از یک میلیون کارمند خدوم دولت در پی خواهد داشت و همچنین به دلیل پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی منفی مترتب بر آن، بر خود فرض دانستم به عنوان فردی علاقمند به مقام و منزلت دولت کریمه "تدبیر و امید” از منظر "حقوقی” و نیز از جهت پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مترتب بر آن، دیدگاه کارشناسانه خودم را که ماحصل مشورت با متخصصین امر است خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون مذکور عرضه دارم. امیدوارم این نگاه کارشناسانه و در عین حال "خیرخواهانه” بتواند بستری فراهم آورد تا در کنار نظرات صائب دیگر در ترازوی نقد و بررسی مورد تحلیل و داوری قرار گیرد و به مصداق آیه شریفه « وَ جادِلَهُمْ بِالّتی هِیَ َاحسَنُ» بهترین سخن و نظر انتخاب شود.
اجمالاً در مقدمه عرایضم خاطر نشان می‌‌‌سازم که مفاد بخشنامه فوق الذکر دو پیامد منفی و ناگوار را برای یک میلیون نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی اعم از رسمی و پیمانی در پی خواهد داشت:
اولاً:پاداش سنوات خدمت آنان را به شدت کاهش می دهد.
ثانیاً:حقوق بازنشستگی آنان را حداقل سی (۳۰) درصد تقلیل می بخشد.
مراتب مشروحاً در دو بخش به شرح ذیل تقدیم می گردد:
بخش اول: بیان اهم مغایرتهای قانونی
بخشنامه یاد شده با مغایرتهای قانونی عدیدهای مواجه است و لذا نمیتوان نسبت به تعارض میان مفاد این بخشنامه با موارد قانونی مورد نظر بی‌‌‌تفاوت بود. ذیلاً به برخی از مهمترین موارد مغایرتهای قانونی اشاره می گردد:
۱ . مفاد بخشنامه با مفاد ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد:
در مقدمه مفاد بخشنامه فوق الذکر، به مفاد ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده، لکن علی رغم صراحت متن آن، نتیجه ای مغایر با مفاد آن اخذ نموده است. دقت در مفهوم ماده (۱۰۱) قانون یاد شده حکایت از آن دارد که قانونگذار ابتدا وضعیت کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را (چه پیمانی و چه رسمی) از نظر برخورداری از "مزایای تامین اجتماعی” مشخص کرده و آنها را مشمول قانون تامین اجتماعی دانسته است و لذا بعد از روشن شدن وضعیت آنان، در مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً وضعیت آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند را روشن نموده است و این تفسیر با نظریه معاونت وقت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی(پیوست ۲) کاملاً همخوانی دارد.
مزید بر آن حتی اگر بنا به فرض، مفاد مواد یاد شده رادربرگیرنده کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نیز بدانیم باز هم با آمدن قوانین موخر بعدی نظیر قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، شمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت برای این دسته از کارمندان نسخ گردیده است.
۲ . مفاد بخشنامه با مفاد صدر ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت آشکار دارد:
اولاً:در صدر ماده (۵۹) آمده است:
” آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند”
متاسفانه برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در "تعارض” با متن مصرح ماده مذکور در این زمینهاست. چرا که در ماده (۵۹) به صراحت کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را”از هر جهت” (یعنی از جمیع جهات) از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند.
به خوبی می دانید که قید عبارت «از هر جهت» توسط قانونگذار "افاده اطلاق” میکند. یعنی در همه زمینهها و در همه جهات با این دسته از کارمندان دولت که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند می‌بایست مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، بعد از درخواست رئیس محترم وقت کمیسیون اجتماعی مجلس (پیوست ۳) در همه زمینهها با کارمندان مشترک صندوق خود این گونه رفتار کرده و میکند.
به عنوان مثال سازمان مذکور عملاً کارکنان مشمول آن صندوق را که در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، بر اساس مقررات خود بازنشسته میکند و نه بر اساس مقررات ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و این موضوع را حتی طی بخشنامه‌ای به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است.
(پیوست ۴)
ثانیاً:مفاد پاراگراف دوم ماده (۵۹) ، داوری درخصوص وضعیت آن دسته از کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی است که قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده، ولی چون در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰، مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده، لذا قانون گذار در این پاراگراف دوم، وضعیت این دسته از افراد مذکور را مشخص نموده و این تفسیر از متن پاراگراف دوم ماده ۵۹ (بر خلاف تفسیر ارائه شده در متن بخشنامه فوق الذکر) تنها تفسیر ممکنی است که هیچ گونه تعارضی میان پاراگراف دوم با مفاد پاراگراف اول ماده (۵۹)، (که به طور کلی تکلیف این دسته از کارکنان مشترک صندوق تامین اجتماعی را برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مشخص کرده است) ایجاد نمیکند. ناگفته نماند بر اساس تفسیر ارائه شده در متن بخشنامه موصوف، اساساً صدر ماده (۵۹) نادیده گرفته شده است و گویی بلا وجه و بلا جهت است.
با این توصیف دو نکته روشن میگردد:
۱٫ مفاد صدر ماده (۵۹) قانون برنامه توسعه نظر به "آینده” دارد.یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا پایان برنامه پنجم به صورت عام مشخص کرده است.
۲٫ مفاد پاراگراف دوم نظر به "گذشته” دارد.یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مشخص کرده است.
۳٫ مفاد بخشنامه با مفاد «ماده (۳۰)» و «بند (۵) ماده (۲)» قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد:
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور ” کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.”
سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود و بر اساس مفاد تبصره یک ماده (۲) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمیباشند را احصاء و به دستگاههای اجرایی مشمول اعلام نموده و بر این نکته تاکید کرده است که "به جز موارد یاد شده سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود” بنابراین مطابق ماده (۳۰) و بند (۵) ماده (۲)، فوق العاده اضافهکاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور میباشد. (پیوست ۵)
همچنینمفاد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی این اجازه را به شورای عالی سازمان تامین اجتماعی داده است تا ” آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد”را تهیه و ابلاغ نماید و کارفرمایان به استناد مفاد ماده (۳۹) موظف شدهاند تا "حق بیمه مربوط به هر ماه را … به ترتیبی که در آئیننامه مذکور آمده به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند.” لذا تصویب و ابلاغ "آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد” و "بخشنامه (۵) جدید درآمد” به استناد اختیارات حاصله از مفاد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی صورت گرفته است.
۴٫ مفاد بخشنامه با مفاد بند "د” قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد:
بند "د” ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (پیوست ۶) که مفاد آن قریب به (۱۱) ماه بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است به حکم قانون موخر اشعار می‌‌‌دارد:
” سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌‌‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.”
بنابراین با توجه به صراحت ذکر شده درخصوص به رسمیت شناختن سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و … در قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، از آنجایی که مفاد بند (د) قانون مذکور، "موخر” بر مفاد مواد مرتبط با موضوع تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با حاکم کردن و جاری دانستن قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، شمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نسخ گردیده است و بر این اساس آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، کما فی السابق تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی بوده و از این جهت مشمول مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.
۵ . مفاد بخشنامه با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) و بند (ی) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد:
تبصره (۳) ماده (۳) قانون فوق الذکر (پیوست ۷) اشعار می‌‌‌دارد:
” تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه‌‌‌گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است.”
با توجه به مفاد این تبصره و با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود بر اساس مفاد بخشنامه شماره (۵) جدید درآمد موضوع "تبصره یک ماده (۲) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴″ (پیوست ۵) و مصوبه ” اصلاحیه آن به شماره ۷۲۲۶/ش ت مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۲ شورای عالی تامین اجتماعی”، (پیوست ۵) که مفاد آن مورد تائید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۷۳ نیز قرار گرفته است (پیوست ۸) اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمیباشند را احصاء و به دستگاه های اجرایی مشمول
اعلام نموده و تاکید کرده است که: "سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.”
از سوی دیگر دستگاههای اجرایی و شرکت‌‌‌های دولتی نیز از دیر باز بر همین مبنا از مزایای مشمول کسور کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، کسور بازنشستگی کسر کرده‌‌‌اند و حتی به عنوان یک حق مکتسب در طول سالیان متمادی از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مبنای تعیین "حقوق بازنشستگی” مشمولین صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته است. لذا عملاً و قانوناً نمیتوان با صدور یک بخشنامه همچون بخشنامه موصوف، تعهدات قانونی سازمان و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی اعلام نمود.
بنابراین: از این منظر نیز مفاد بخشنامه مذکور با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد.
همچنین در بند (ی) ماده (۹) قانون مذکور (پیوست ۹) چنین آمده است:
"سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه‌‌‌ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.”
و این بدان معنی است که حتی برگرداندن اصل حق بیمه پرداخت شده از سوی کارمندان و کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی بدون کسب رضایت آنان (تعهدات قانونی) مجاز نمی‌‌‌باشد.
۶٫ مفاد بخشنامه با مفاد بند (ج)رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸ مغایرت دارد:
حکم صادره در بند (ج) دادنامه مورد اشاره که با استفاده از مفاد فراز دوم (پاراگراف دوم) ماده (۵۹) صادر گردیده (پیوست ۱۰)، فی‌‌‌الواقع آرای همه شعب محترم دیوان عدالت اداری را که بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ حکم ورود مبنی بر الزام به احتساب اضافه‌‌‌کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده (۵۹) قانون یاد شده داده-اند را صحیح و موافق مقررات دانسته است و این بدان معنی است که چون از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ مفاد مواد (۱۰۶) و (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا قضات محترم دیوان نمی‌‌‌توانستند حکم به ورود بدهند. (موضوع بند (ب) رای مذکور) لکن بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به موجب اختیار حاصل از مفاد ماده (۵۹) حکم به ورود، موجه و قانونی تشخیص داده شده است.
ضمن آنکه اساساً موضوع تمام شکایات در آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان برای فاصله زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ است و نه بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰٫ چرا که مفاد صدر ماده (۵۹) تکلیف موضوع را برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به صراحت بیان کرده است و اگر نگوئیم همه، حداقل اکثر دستگاههای اجرایی بر همین مبنا از اضافه کاری کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی کسور کم کرده و در پاداش پایان خدمت آنان منظور نموده اند و لذا به موجب اصل
منطقی "سالبه به انتفاء موضوع”، چون هیچ شکایتی برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ وجود نداشته لذا ضرورتی برای ورود و به تبع آن محلی برای داوری هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در این رابطه وجود نداشته است.
***
بخش دوم. اهم پیامدهای منفی:
در این بخش صرفاً اهم برخی از پیامدهای منفی بخشنامه مذکور را در قالب سوالاتی مطرح می نمایم و امید آن دارم حضرتعالی و اعضای محترم آن کمیسیون به فراخور حال با دیده تامل بر آنها بنگرید تا گشایشی در اصلاح رفتار و اقدام صورت گرفته، حاصل آید. (لازم به ذکر است که مفاد این بخش از نامه قبلاً برای جناب آقای عسگری آزاد نیز ارسال شده است.)
با توجه به اینکه به وضوح روشن است که جهت گیری مفاد بخشنامه مذکور (بر خلاف اظهارات مسئولین معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در مصاحبه‌‌‌های مختلف با خبرنگاران اعلام کرده‌‌‌اند: ” این بخشنامه تحت هیچ عنوانی باعث کاهش حقوق و سنوات کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نمی شود”)
نفی حقوق مکتسبه قانونی بالغ بر یک میلیون نفر کارمند دستگاه های اجرایی است که از نظر فصل بازنشستگی و پاداش سنوات، "مشترک صندوق تامین اجتماعی” هستند. حال پرسیدنی است که:
۱ . آیا شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق دارد با ارائه "تفسیری آن هم نادرست”، اختیار برخورداری از امتیاز صندوق تامین اجتماعی را (که هم به موجب قوانین سابق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و هم به موجب قوانین لاحق بر آن (مثل قانون برنامه پنجم) و حتی به موجب ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به این دسته از کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی داده اند) یک سویه سلب نماید؟! به گونه ای که حقوق مکتسبه این دسته از کارمندان بعد از (۲۸) و یا (۲۹) و یا (۳۰) سال – کمتر و یا بیشتر- کار کردن نادیده گرفته شود؟!
۲٫ آیا این اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در مقام تفسیر قانون مجلس برآمده و برای پرهیز از اتهام تفسیر، نام ایجاد رویه واحد بر آن گذاشته، بر خلاف مفاد اصل (۷۳) قانون اساسی نمی باشد؟ اگر مفاد این بخشنامه از مصادیق اتخاذ رویه واحد است، پرسیدنی است که مفاد آن چه تفاوتی با مفاد مصوبه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ آن شورا دارد که از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۲۰۰/۹۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ به عنوان تفسیر قانون لغو گردیده است؟!
۳٫ آیا سلب یک سویه این "اختیار” و "حق داده شده قبلی” به کارکنان مذکور به هنگام استخدام آنان در دستگاه های دولتی، با مبانی اخلاق اسلامی (که مبتنی بر اصل "انصاف” است)، سازگاری دارد؟!
۴٫ آیا بر خلاف اصل فقهی و حقوقی ” ان الحق القدیم لا یبطله شیء” (به درستی که حق قدیم، ضایع شدنی نیست) می توان نسبت به "عطف ماسبق کردن” مفاد بخشنامه ای همچون بخشنامه مذکور (حتی به فرض درست بودن (!) آن) اقدام نمود؟!
۵ . آیا نادیده گرفتن "حقوق مسلم کارمندان مذکور” با اصل عدالت و شعار اعتدالِ دولت خدوم "تدبیر و امید” سازگاری دارد؟!
۶ . آیا "عدالت انسانی” تعریفی جز اهدای "حق دیگران” به آنان دارد؟!
۷٫ آیا به مصداق آیه شریفه (۳۴) سوره اسرا که می فرماید: "… اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا” (به پیمان ها وفا کنید که قطعاً پیمان ها مورد سوال قرار خواهند گرفت) دولت اسلامی تدبیر و امید به طریق اولی نمی بایست به عهد و قراردادی که در دولت های قبل با کارکنان مذکور بسته شده، وفادار بماند؟!
۸ . آیا دولت کریمه "تدبیر و امید” نبایستی به همه کارمندان خود اطمینان دهد که اصالت متن قرارداد و یا توافق اولیه ای که با آنها در بدو استخدام در دستگاه اجرایی منعقد گردیده، همواره در طول خدمت آنان به قوت خود باقی خواهد ماند و هرگز از سوی دولت تغییری در تقلیل شرایط برخورداری آنان، ایجاد نخواهد شد؟! آیا این انتظار از دولت خدوم و قانون مداری چون دولت "تدبیر و امید” انتظار نابجایی است؟!
۹ . با توجه به اینکه صدور این بخشنامه، موجی از نارضایتی را در میان کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی وخانواده های آنان و مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان محترم مجلس، وزرای محترم و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد کرده است، پرسیدنی است چه کسی می بایست پاسخگوی این حجم از نارضایتی کارمندان خدوم دولت در سطح کشور باشد؟
۱۰٫ آیا می توان منبعد از کارکنانی که دلهای‌‌‌شان این گونه ریش گردیده، کماکان انتظار داشت تا برای اجرای دستورات دولت کریمه، با انگیزه بالا و با جان و دل کار کنند؟! و آیا این نحوه از اقدام با منویات دولت کریمه "تدبیر و امید” همخوانی دارد؟
۱۱٫ آیا از کارگزاران مسئول و معدلت اندیش دولت کریمه تدبیر و امید، انتظاری جز این باید برود که به هنگام تصمیم گیری، خصوصاً در آن تصمیماتی که با "حقوق عمومی و جمعی” ارتباط پیدا می کند، با تامل بیشتری اقدام نمایند تا هزینه ای به واسطه اتخاذ تصمیمات نادرست بر سفره دولت کریمه ” تدبیر و امید” ننهند؟
۱۲٫ آیا اساساً به این موضوع اندیشیده ایم که در صورت اجرای این بخشنامه چه حجم کثیری از کارمندان
دستگاههای اجرایی دولت را برای اثبات حقوق قانونی خود، جهت ابطال مفاد بخشنامه ای که -"همچون گره ای سخت بر کیسه تهی است”- به سوی دیوان محترم عدالت اداری برای شکایت سوق خواهیم داد تا از آن مرجع طلبِ وصولِ حقِ سلب شده خود نمایند؟ آیا این شیوه، شیوه ای پسندیده است؟!
۱۳٫ آیا به این نکته تفطن کرده‌‌‌ایم، از آنجایی که این اقدام (برخلاف دیدگاه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موجب نادیده گرفتن منافع کارمندان مذکور "به هنگام بازنشستگی” می گردد لذا موجب می گردد تا بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و دولت که در شرایط "بازنشستگی اختیاری” قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند؟ آیا خروج عاجل این قبیل کارمندان "درست دان” و "درست‌‌‌کار” برای دولت محترم تدبیر و امید حساسیت برانگیز نخواهد بود؟!
۱۴ . آیا به این نکته اندیشیده ایم که اجرایی شدن مفاد بخشنامه مذکور موجب آن خواهد شد که منبعد نیز زمینه ها و انگیزه های جذب نیروی انسانی مستعد، توانمند و کارآمد با مدرک تحصیلی خوب، از دانشگاه های معتبر و با معدل بالا در دستگاه های اجرایی و به طور کلی در بدنه دولت از بین برود؟
۱۵ . آیا این شیوه از اقدام با وظیفه و رسالت دولتی (که به موجب قوانین ذیربط) می بایست در عین کوچکی و چابکی، نقش حاکمیتی را به درستی ایفا نماید، می تواند همخوانی داشته باشد؟
۱۶ . آیا دولت محترم می تواند در راستای انجام درست و بهینه یک چنین نقش و وظیفه ای از وجود نیروهای کیفی و توانمند بی نیاز باشد؟! انتظارِ به حق از دولت کریمه "تدبیر و امید” این است که طرحی دراندازد تا انگیزه کاری نیروهای "درست دان” و "درست‌‌‌کار” در بدنه دولت بیش از پیش افزون شود، نه اینکه برعکس، انگیزه آنان سلب گردد و راه خروج از بدنه کارگزاری دولت را در پیش گیرند.
۱۷٫ آیا این هنر است که ما "سختی حیات” و "صعوبت معیشت” بخش کثیری از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را که به واسطه "قلت حقوق بازنشستگی” سالیان متمادی قبل، نصیب آنان گردیده، به بهانه عدم تبعیض و "یکسان سازی حقوق بازنشستگان”(!) و یا به واسطه ” کم کردن هزینه دولت”(!)، منبعد برای بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی به ارمغان آوریم؟ آیا بهتر آن نیست که در "راستای حفظ کرامت انسانی و عزت و تامین معیشت همه بازنشستگان و مستمری بگیران” (موضوع بند (۸) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، برای جبران سختی معیشت‌‌‌شان، طرحی نو دراندازیم و در صورت امکان راهکاری برای جبران آن ارائه نمائیم؟!
دراین رابطه توجه جنابعالی را صرفاً به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری که در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی فرموده اند، جلب می نمایم: (پیوست ۱۱)
"… هرچه وضع بازنشستگان در کشور بهتر باشد، کارکنان فعلی دولت با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد؛ چون می دانند فردا که به آن وضع رسیدند، اوضاعشان خوب خواهد گذشت. اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنایی، بی احترامی و بی توجّهی شود و آنها دچار مشکل شوند، این آیینه فردای کارکنان امروز خواهد بود. یعنی نگاه می کنند، می بینند که فردایشان این است؛ از کار دلزده خواهند شد و به کارهای نامتناسب با شغل خود روی خواهند آورد. لذاست که دستگاه دولتی باید به صورت اساسی به مسأله بازنشستگان – بخصوص کسانی که در پوشش سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای دولتی، بیمه و تأمین هستند – توجّه و به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.”
۱۸٫ آیا نباید یک بررسی حداقلی کرد که با اجرای این بخشنامه، صندوق تامین اجتماعی با چه مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد؟ (چرا که به موجب مفاد این بخشنامه از یک سو منابع نقدینگی صندوق مذکور به واسطه عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مشترک آن صندوق حداقل یک سوم تا یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر صندوق مذکور می بایست به سرعت نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی جمع کثیری از کارمندان مشترک خود (که در آستانه بازنشستگی اختیاری هستند) اقدام نماید. کارمندانی که برای جلوگیری از میزان ضرر خود ناچار به ارائه درخواست بازنشستگی عاجل خواهند شد)
۱۹ . آیا به نظر جنابعالی این نحوه از اقدام با سیاست ها و منطق حاکم بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که نیاز به مساعدت و کمک دولت ها دارد و حتی با سیاست های ابلاغی و حمایت گرایانه ای که دولت "تدبیر و امید” در این راستا در پیش گرفته است، همخوانی دارد؟!
۲۰٫ اگر چه درست است که عدم کسر کسور از اضافهکاری کارمندان مشترک تامین اجتماعی، می‌‌‌تواند هزینه جاری دولت را تا صدها میلیارد تومان درسال کاهش دهد، لکن این پرسش باقی است که این کار به چه قیمتی و با چه هزینه‌‌‌ای باید صورت گیرد؟ آیا این مقدار صرفه‌‌‌جویی که لازمه‌‌‌اش نادیده گرفتن همه این مغایرتهای قانونی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی منفی است، صدها برابر آن سود حاصله، هزینه درسفره دولت محترم تدبیر و امید ایجاد نخواهد کرد؟ و آیا کماکان بایستی بر اجرای آن مصر بود و تاکید ورزید؟!
به هر حال از جنابعالی و اعضای محترم دولت خدمتگزار انتظار می رود با تاملی دقیق و حسابگرانه و در یک اقدام نرمش قهرمانانه! نسبت به اصلاح و لغو آنچه را که تصویب و ابلاغ نموده اید، خصوصاً با توجه به اینکه مفاد آن مصوبه نه از پشتوانه قانونی برخوردار است و هم از پیامدهای منفی عدیده ای برخوردار است، اقدام لازم صورت گیرد.
قطعاً این اقدام خردمندانه رضایت حق تعالی را فراهم خواهد نمود و مجموعه دولت تدبیر و امید را در ادامه راه سخت فرا رو یاری خواهد نمود و موجبات خرسندی مردم ولایت مدار و کارکنان سخت کوش نظام را فراهم خواهد نمود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی
۹۳/۰۸/۰۴