ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به‌استثنای نمایندگان و مقامات دولتی
در آخرین ساعات کاری مجلس در روز گذشته و پیش از آنکه تعطیلات تابستانی نمایندگان آغاز شود، شرایط ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با 157رأی موافق و تنها 17رأی مخالف به تصویب رسید.حالا باید منتظر ماند و دید پس از 3هفته تعطیلی مجلس، بررسی الحاقیه‌های این قانون در مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت.در مسیر بررسی این قانون تا‌کنون ابهامات زیادی وجود داشته و همین ابهامات باعث مخالفت جدی تعدادی از نمایندگان شده است. تعدادی از آنها نیز معتقدند درصورت تصویب و نهایی شدن همین قانون، در شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.
- طرح چه می‌گوید؟
این طرح که چند روز رأی نمایندگان برای بررسی با قید دوفوریت را به‌دست آورد در حقیقت اصلاح ماده 95قانون مدیریت خدمات کشوری است.ماده 95این قانون که مهر‌ماه سال 86ابلاغ شد، به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به‌عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی را بلامانع اعلام کرده بود.
البته اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از یک‌سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند هم تنها شرط به کارگیری بازنشستگان اعلام شده بود. اما حالا نمایندگان مجلس این ماده را چنین اصلاح کرده‌اند که با رعایت برخی استثناها، هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دستگاههای اجرایی یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع وهرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان غیرقانونی است.
- شامل چه کسانی می‌شود؟
اما در ماده 5قانون خدمات مدیریت کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده شده‌اند. به این ترتیب نمایندگان مجلس هرگونه به کارگیری افراد بازنشسته یا یازخرید در این بخش‌ها را به هر نحو حتی پروژه‌ای، مشاور و... ممنوع اعلام کرده‌اند.وکلای ملت علاوه بر این، کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد را نیز مشمول این قانون اعلام کرده‌اند.
همچنین براساس تبصره یک این ماده از قانون خدمات کشوری، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده‌اند، ظرف مدت 60روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
البته این قانون نیز استثنائاتی دارد.براساس رأی نمایندگان مجلس مقامات موضوع ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای 3قوه، معاونین رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، استانداران، سفرا و البته خود نمایندگان مجلس شامل این قانون نمی‌شوند. همچنین ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر شامل این قانون نمی‌شوند.
براساس بخش دیگری از مصوبه نمایندگان مجلس، همه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم نسخ می‌شوند.این نسخ قانون مشخصا ماده 91قانون استخدام مدیریت کشور که می‌گوید حقوق بازنشستگی افراد بازنشسته درصورت به کارگیری در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آنها و سازمان‌هایی که جنبه محلی دارند قطع خواهد شد، را نیز شامل می‌شود. علاوه بر این ماده 65قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درخصوص دستگاههای اجرایی نیز نسخ شده است. معنی تبصره نیز خروج اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از استثنائات این قانون است.
- ابهامات جدی در یک طرح
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران، هادی قوامی نایب‌رئیس کمیسیون بودجه و بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع تعدادی از نمایندگانی هستند که در صحن مجلس یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به‌عنوان مخالف تصویب این قانون اظهار نظر کرده‌اند. اما محمدرضاپورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به کاستی‌ها و ابهامات این قانون می‌گوید: «باید مشخص کنیم که استثناها چگونه تعیین می‌شود.یعنی در تعیین استثناها اصالت یا باید با فرد باشد یا با پست.
یعنی گاهی می‌گوییم کسی به صرف اینکه یک دوره استاندار شد، استثناء تلقی می‌شود و پس از بازنشستگی می‌تواند در هر جایی مشغول به‌کار شود یا اینکه می‌گوییم برای تصدی سمت استانداری اگر فرد مورد نظر بازنشسته بود مانعی ندارد.الان آنچه در حال تصویب است ترکیبی از هردوی اینهاست و باعث ابهامات و تضاد‌هایی می‌شود. برای نمونه برخی افراد با روش‌های دیگری منصوب می‌شوند و این قانون آنها را محدود کرده است.برای نمونه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا سمت‌های دیگری که روش دیگری برای برای انتخاب یا انتصاب آنها وجود دارد.این قانون در حقیقت انتخاب رهبر انقلاب را محدود می‌کند و بنده در صحن مجلس نقایصی از این دست را تذکر داده‌ام. »
وی با تأکید بر اینکه این شیوه استثنا کردن منطقی نیست، می‌گوید: «به‌دلیل همین ابهامات فکر می‌کنم موضوع مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگیرد و آنچه در نهایت به‌عنوان قانون در این زمینه باقی بماند همان اشاره‌های قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باقی بماند.»
بیصدا فریاد کن