مساله استخدام زنان در بخش دولتی

تهران- ایرنا- نخستین آزمون استخدامی دولت یازدهم خود آزمایشی برای عیان شدن عیار وعده های مربوط به ایجاد فرصت های برابر برای زنان کشور است.

چندی پیش دفترچه ی راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور برای خردادماه 1394 خورشیدی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. یکی از نکته های تامل برانگیز در این دفترچه سهمیه بندی جنسیتی نابرابری است که دسترسی زنان به فرصت استخدام در شغل های گوناگون را محدود می سازد و به هیچ وجه با واقعیت های مربوط به زنان جامعه ی ما همچون کسب بیش از 60 درصد کرسی های دانشگاهی همخوانی ندارد؛ زنانی که از حق قانونی خود برای ادامه ی تحصیل استفاده و سال هایی از زندگی خود را صرف آموزش می کنند تا آینده یی بهتر برای خود و جامعه بسازند و از این رو انتظار دارند در موقعیتی برابر با مردان به رقابت شغلی بپردازند و از حق برابر استخدام برخوردار باشند.

بررسی دفترچه ی آزمون استخدامی نشان می دهد از میان 2 هزار و 800 نفر پذیرفته شوندگان آزمون، ٢ هزار و ٢٨٤ سهمیه ی شغلی به مردان و تنها ١٦ سهمیه به زنان اختصاص یافته است. ٥٠٠ شغل نیز به صورت مشترک به زنان و مردان داده می شود. این تقسیم بندی استخدام دولتی در حالی رخ داده که به گفته ی «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار بیکاری زنان 2 برابر میزان بیکاری مردان است.

اقدام قابل تامل دستگاه های دولتی در سهمیه بندی اینچنینی، گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا با هدف پیگیری علت نابرابری های یاد شده، به گفت وگو با جمعی از صاحبنظران حوزه ی مسایل زنان بپردازد.



*** وعده هایی برای بهبود شرایط زنان

طبق کنوانسیون 122 سازمان بین المللی کار، همه ی کارگران زن و مرد باید از آزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبعیض از فرصت های شغلی به شکل مساوی برخوردار باشند. همچنین، طبق قانون کار ایران تصویب شده در 1369 (ماده ی 38) تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای کارهایی برابر ممنوع است. با وجود این و بنا به نظر کارشناسان، آزمون استخدامی دستگاه های دولتی آن هم با شرایط نابرابر سهمیه بندی شغلی برای زنان و مردان برخلاف سیاست های دولت یازدهم در حوزه ی اشتغال زنان و وعده های رییس جمهوری در زمینه ی گسترش حضور زنان در جامعه است.

در این پیوند، «الاهه کولایی» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در زمینه ی اهداف و وعده های دولت در حوزه ی زنان اظهار کرد: آمار دو برابری بیکاری زنان نسبت به مردان در کنار وضعیت نگران کننده ی بیکاری دانش آموختگان در کشور ما که سرمایه های عظیمی برای بالفعل شدن این توانمندی های انسانی صرف شده، واقعیت هایی است که دولت را موظف می کند طبق وعده های دکتر روحانی در انتخابات سال 92، فرصت های برابر را برای آن ها در حوزه اشتغال فراهم کند. این در حالی است که با نگاهی به شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی که به تازگی اعلام شده، به تبعیض های ناروایی پی می بریم که در آن اعمال شده و زنان را از فرصت های شغلی گوناگون محروم کرده است. این شرایط در واقع با برنامه های انتخاباتی دکتر روحانی که زنان به آن رای دادند، تناقضی آشکار دارد.

بنا به گفته ی کولایی، گذشته از تناقض یادشده، ایجاد اشتغال بر اساس این آزمون در تضاد با قانون اساسی است. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفع تبعیض های ناروا به عنوان یکی از مهمترین تکلیف های دولت مطرح شده است. همچنین، در آموزه های انقلاب اسلامی ضرورت ایفای نقش فعال زنان در همه ی امور اجتماعی یعنی در مقدرات اساسی کشور و حوزه هایی نظیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. ضروری است که این بایدها و این نیازها از سوی دستگاه های اجرایی، پاسخ مناسب دریافت کند.



*** نگاه هایی گوناگون در زمینه ی حقوق زنان

سهمیه بندی و نحوه ی پذیرش کارکنان تازه در دستگاه های دولتی موضوعی بود که بنا بر انتظار، از نگاه فعالان اجتماعی و مسایل زنان دور نماند.

یکی از نخستین واکنش ها از سوی «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده صورت گرفت. وی مکاتبه هایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی انجام داد و در آن تاکید کرد نه تنها در شمار زنان بلکه در انتخاب استان هایی که زنان می توانند در آن استخدام شوند هم تبعیض وجود دارد.

در این ارتباط، «سوسن باستانی» معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در گفت وگو با رسانه ها یادآور شد: ما در این خصوص به آقای نوبخت اعتراض کرده ایم، ایشان هم قول رسیدگی داده و امیدوار هستیم به زودی نتیجه ی آن مشخص شود.

کولایی با اشاره و قدردانی از تلاش و پیگیری معاونت امور زنان رییس جمهوری برای حل این نابرابری جنسیتی در آزمون استخدامی، در مورد سبب این رخدادها گفت: مشکل ما اینجا است که متاسفانه نمایندگان زنی که در مجلس حاضر هستند هم ضرورت حضور فعال زنان در اقتصاد را باور ندارند و در جهت خانه نشینی آنان حرکت می کنند و در واقع دستگاه های متخلف در این زمینه را مورد پرسش قرار نمی دهند.

کولایی افزود: بدنه ی دستگاه دولت نیازمند توجه جدی به رفع تبعیض و ضرورت ایجاد فرصت های برابر برای همه ی شهروندان ایرانی و اصلاح آزمون استخدامی است که در واقع امیدوار هستیم خانم مولاوردی در این خصوص با حمایت شخص آقای روحانی بتواند اصلاح لازم را انجام دهد و زنان نیز مانند مردان بتوانند در موقعیتی برابر از فرصت های ایجاد شده در دستگاه های اجرایی برای اشتغال استفاده کنند تا بتوانند به گونه یی مناسب و شایسته ی زنان ایرانی برای اداره ی زندگی خود تلاش کنند.

«فخرالسادات محتشمی پور» از فعالان حقوق زن نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا یکی از وظیفه های دولت را ایجاد زمینه های اشتغال برای همه ی شهروندان بدون قید جنسیت عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، نیاز جامعه و مطالبات عمومی کار و اشتغال بدون قایل شدن هر نوع تبعیضی باید اجرایی شود. حال این سوال پیش می آید که این نوع تبعیض ها چه معنایی دارد و بر چه مبنایی روا داشته می شود؟ چرا باید در شرایطی که چرخ های صنعت و اقتصاد ایران می تواند با همکاری زنان و مردان به چرخش درآید، با اعمال چنین محدودیت هایی زنان را خانه نشین و تنها اجرای نقش همسری و مادری را از آنها طلب کنیم؟

محتشمی پور در پاسخ به پرسشی در زمینه ی چرایی نابرابری جنسیتی و تلاش های معطوف به خانه نشینی زنان گفت: بر اساس تعالیم قرآنی و آموخته های دینی، هر انسانی موظف است که همه ی وجوه شخصیتی خود را پویا و توانمند کند تا هم به رشد فردی و هم اجتماعی خود بپردازد. متاسفانه برخی موافقان نظریه ی خانه نشینی، گروهی از زنان هستند که شغل و درآمد خود را دارند و برای دیگران نسخه می پیچند؛ افرادی که وقتی فرزندانشان فارغ التحصیل می شوند به دنبال امکانات شغلی و اجتماعی برای آنان هستند.

وی در ادامه به پیامدهای این نابرابری ها اشاره کرد و گفت: یک وقت است که زن خود حضور در خانه را انتخاب می کنند که ما اعتقاد داریم که این حق انتخاب قابل احترام است همچنان که اگر آقایی هم این کار را کرد و در خانه کار خود را انجام داد قابل احترام است اما اگر بخواهد تحمیلی باشد یعنی دیگران تصمیم بگیرند که زن در خانه بماند یا نماند این امری غیر انسانی و غیر شرعی است و با حقوق شهروندی مخالفت پیدا می کند چرا که حقوق شهروندی در اجتماع معنا پیدا می کند و در خانه معنایی ندارد.

به باور صاحبنظرانی چون محتشمی پور، خانه نشینی اجباری تاثیرهای روحی و روانی بسیار منفی بر زنان دارد چرا که طبیعت زن برای اجتماعی زیستن خلق شده و وقتی کسی در خلقت و فطرت وی دخالت کند، واکنش نشان می دهد. این واکنش گاهی اوقات به افسردگی و مشکلات روحی ختم می شود و گاهی هم نوعی انفجار خواسته ها را به دنبال دارد.

در این میان، پژوهشگر ایرنا پای صحبت های «فاطمه آلیا» نماینده ی اصولگرای مجلس نیز نشست و نظرهای وی را در این زمینه جویا شد. آلیا که پیشتر بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری را از مهمترین وظیفه های زنان برشمرده بود در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نظر خود را درباره ی این آزمون به اجرای عدالت و برابری میان معلولان شاغل معطوف کرد و گفت: تاکید من در همه ی آزمون ها بر رعایت و غافل نشدن از سهمیه ی معلولان است. فرقی نمی کند معلول زن باشد یا مرد و من امیدوارم در این آزمون استخدامی هم سهمیه ی حداقلی برای معلولان تحصیل کرده، مد نظر گرفته شود.

وی اشتغال زنان را مساله یی فرهنگی مربوط به شخص زن دانست که با در نظر گرفتن لزوم حفظ استحکام و بنیان خانواده تصمیم به کار در بیرون از خانه می گیرد یا خیر. آلیا در این زمینه گفت: ما در بحث اشتغال زنان چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه در مجلس هیچ مانعی نداریم. زنان به عنوان قشر فرهیخته ی جامعه می دانند که نوع کاری که انتخاب می کنند باید به گونه یی باشد که استحکام و بنیان خانواده حفظ شود. حال بر عهده ی مجموعه ی سه قوه است که محیطی کاری با چیدمان مصون از اختلاط فراهم کنند تا زنان شاغل در محیطی امن به همراه آرامش روحی کار خود را به خوبی انجام دهند.

این نماینده ی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا همه ی زمینه های شغلی برای زنان فراهم شده تا بتوانند درست تصمیم بگیرند، گفت: بر اساس شایسته سالاری و عدالت جنسیتی، مشاغل باید دسته بندی شود. مشاغلی همچون برخی تخصص های پزشکی به نوعی در انحصار زنان است، مشاغلی دیگر هم مانند پرستاری مشترک میان زنان و مردان است اما یک دسته از مشاغل با روحیه ی زنان خیلی فاصله دارد یا متقاضی مرد در آن زیاد است. بر اساس این اصل که قوانین کشور به دنبال قاعده است نه استثنا، وظیفه ی مسوولان و دست اندرکاران است که اولویت را بر قاعده ی اصولی و قوانین قرار دهند.



*** رفع نابرابری ها، آهسته اما پیوسته

به اعتقاد برخی کارشناسان، سطح و میزان اشتغال زنان در هر جامعه ، عیاری برای توسعه یافتگی آن جامعه است. در ایران درصد اشتغال زنان در سال های مختلف تغییر کرده و رشدی صعودی به خود گرفته است. با این حال، اکنون میزان اشتغال زنان 12 درصد است که از این میان 52 درصد به کارهای غیررسمی مشغول هستند. در شرایط کنونی تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه طولانی در پیش است.

در این باره، کولایی با یادآوری این موضوع که تغییر فضای جامعه ی ما مانند دیگر جوامع توسعه یافته زمانبر و نیازمند تلاش مستمر و پایدار گفت: قرن ها زنان به نقش های خانگی مشغول بوده اند و به مرور زمان و بر اساس نیاز، حقوق انسانی و فرصت های برابر برای آنان فراهم شد. در جامعه ی ما که یک جامعه ی درحال توسعه است، همچنان مشکلات بسیار جدی فراروی زنان است که ایجاب می کند زنان فعال، نمایندگان مسوول و آگاه در مجلس و دولتی که با وعده ی دادن فرصت های برابر به زنان به قدرت رسیده، با یکدیگر تلاش کنند تا این نوع رفتارها اصلاح شود و این بی توجهی ها به حقوق حقه ی انسانی زنان از میان برود.

تحول و تغییر نگاه افراد جامعه به فعالیت اجتماعی زنان هم از موضوع هایی بود که محتشمی پور بر آن تاکید کرد و گفت: با بررسی نظرسنجی ها و مطالعات اجتماعی صورت گرفته در حوزه ی زنان درمی یابیم که فرهنگ سنتی انحصار مردانه در عرصه های اجتماعی، رنگ و بوی دیگری گرفته و خانواده ها همان گونه که برای تحصیل و توانمند سازی فرزندان پسر سرمایه گذاری می کنند به همان میزان برای دختران هم تلاش می کنند تا در محیط اجتماعی بتوانند شاهد موفقیت آنان باشند. به عبارتی با این روند دیگر شاهد این نیستیم که پنجاه درصد جامعه منفعل یا بیکار باشند.

به گفته ی این فعال حوزه ی زنان، بحث اشتغال بانوان اراده یی جدی را می طلبد زیرا میزان بیکاری زنان چشمگیر است و کشور ما در جامعه ی بین الملل رتبه ی پایینی در انواع مشارکت زنان دارد. دولت باید در این زمینه برنامه ریزی کند و دست کم نگذارد در مواردی که به خودش مربوط است بی توجهی و سهل انگاری صورت گیرد. در این زمینه ها کار کارشناسی بیشتری لازم است و وظیفه ی رییس جمهوری در این زمینه احقاق حق مردم است.