مخالفت مجلس با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی

تهران - ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه- با 118 رای موافق، 59 رای مخالف، 15 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه حصولات کشاورزی مخالفت کردند، این طرح به دلیل مغایرت با قانون برنامه، نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت.
عباس قائدرحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از سال 92 بسیاری از کارگزاران کشاورزی بازنشسته شده اند و بر اساس قانون، کلیه دستگاه ها موظفند نیروی جدید استخدام کنند.
وی افزود: بر اساس این طرح چهار هزار و 500 نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی که از سال 82 تا پایان سال 94 حداقل یکسال فعالیت مستمر کارگزاری داشته باشند، می توانند بدون آزمون استخدامی در شعب بانک های کشاورزی استخدام شوند.
حجت السلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی، گفت: این طرح برای دولت بار مالی ایجاد می کند و این می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد.
علی لاریجانی رییس مجلس ضمن وارد دانستن اخطار مصباحی مقدم اظهار داشت: این طرح بار مالی دارد و اشکال قانون برنامه نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: هر گونه به کارگیری و استخدام نیرو ممنوع است مگر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز آن را صادر کند.
در ادامه لاریجانی این اخطار را به رای مجلس گذاشت و نهایتا نمایندگان با 75 رای موافق، 90 رای مخالف، 13 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر این اخطار را وارد ندانستند.
عبدالرحمان رستمیان نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اگر ما این افراد را در طول مدتی که کار می کردند بیمه می کردیم این اتفاقات نمی افتاد و همه به دنبال استخدام نبودند.
وی با با یادآوری اینکه این طرح بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می کند اظهار داشت: ما به جای تصویب این گونه طرح ها باید مردم را بیمه کنیم و پایداری شغلی ایجاد کنیم. این طرح مطمئنا به دلیل بار مالی در شورای نگهبان رد می شود.
کمال علی پور نماینده قائم شهر در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار هزار و 500 نفر کارگزار بیمه کشاورزی از 12 سال گذشته تاکنون بلاتکلیف هستند و ما با تصویب این طرح به دنبال ساماندهی این افراد هستیم.
وی افزود: بهتر است ما خودمان را جای این افراد بگذاریم، این ها افراد با تجربه ای هستند که آشنایی کامل به کار خود دارند ولی از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند، هیچگونه امیدی ندارند و به صورت استثمار گونه مشغول کارند.
علیرضا صالح معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح گفت: بر اساس ماده 51 قانون برنامه که سهمیه ها را مشخص می کند ما در سال 92، دو هزار و 200 سهمیه استخدامی به بانک کشاورزی دادیم که بر اساس آزمون باید اقدامات قانونی استخدامی آن انجام شود.
وی افزود: ما طبق قانون باید تصدی گری های دولت را کاهش دهیم ولی با تصویب این طرح تصدی گری های دولت را افزایش می دهیم و این طرح می تواند مغایر این موضوع باشد.
نماینده دولت ادامه داد: بانک کشاورزی بابت تعهداتش برای صندوق بیمه کارکنان خود 5 میلیارد تومان هزینه می کند، اگر این 4500 نفر نیز به کارکناش اضافه شوند بار مالی سرسام آوری به این بانک تحمیل می شود .