مخالفت با استخدام‌های اختصاصی در شهرداری

آزمون استخدامی شهرداری تهران قرار بود اول بهمن‌ماه امسال برای ٥‌هزار نفر از نیروهای شهرداری برگزار شود اما سازمان اداری و استخدامی کشور این آزمون را به دلیل مغایرت با قوانین و به درخواست سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور لغو کرد؛ آزمونی که به اعتقاد برخی از اعضای شورا، رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

شهروند نوشت: آزمون استخدامی شهرداری تهران قرار بود اول بهمن‌ماه امسال برای ٥‌هزار نفر از نیروهای شهرداری برگزار شود اما سازمان اداری و استخدامی کشور این آزمون را به دلیل مغایرت با قوانین و به درخواست سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور لغو کرد؛ آزمونی که به اعتقاد برخی از اعضای شورا، رنگ و بوی انتخاباتی دارد. هر چند که رئیس سابق سازمان دهیاری و شهرداری‌های کشور به «شهروند» می‌گوید: «از ‌سال گذشته هر گونه تصمیم برای استخدام در شهرداری‌های کشور به این سازمان محول شده است، در حالی که شهرداری هیچ درخواستی برای دریافت مجوز نداده است.»

 

دو هفته قبل با سخنان رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در صحن علنی پارلمان شهری درباره استخدام ٥‌هزار نیروی شهرداری بحث مفصلی میان اعضا مطرح شد. آنها معتقد بودند شهرداری بدون اجازه شورا این آزمون را وضع کرده است اما چند روز بعد مشخص شد که نه‌تنها اعضای شورا که سازمان دهیاری و شهرداری‌های کشور هم به‌عنوان مرجع قانونی کسب مجوز، از این حرکت بی‌خبر بوده‌اند. به دنبال این آزمون، شهرداری قصد داشت ٥‌هزار نفر از پرسنل قراردادی شرکت‌های «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» را در دو نوبت پذیرش کند در حالی که فرصت برابر جذب نیروها در این تصمیم نقض شده است. علی نوذرپور، رئیس سازمان سابق سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگویی که با «شهروند» داشت توضیحاتی را در این‌باره ارایه کرد: «تا زمانی که لایحه و آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها در هیأت دولت به تصویب برسد، مجوز استخدام در تمام شهرداری‌های کشور از سوی سازمان امور اداری و استخدامی به سازمان دهیاری و شهرداری‌های کشور واگذار شده است. ‌سال گذشته هم وزارت کشور به شهرداری اعلام کرد که هیچ‌گونه استخدامی انجام نشود، مگر از طریق آزمون‌های سراسری که هر‌سال برگزار می‌شود و شهرداری‌ها هم بعد از اعلام نیاز خود می‌توانند افراد قبول‌شده را استخدام کنند.» بنابراین تا این جای کار پیداست که شهرداری تهران اگر نیاز به نیرو با تخصص‌های خاص داشت، می‌بایست درخواست آن را به سازمان دهیاری و شهرداری‌ها ارایه می‌کرد تا پس از بررسی‌های لازم اجازه برگزاری آزمون داده شود، در حالی که نوذرپور می‌گوید:    «شهرداری تهران برای برگزاری آزمون مسیر قانونی را طی نکرده و مجوز آزمون را به جای وزارت کشور از سازمان امور استخدامی گرفته است. اما این سازمان هم بعد از صدور مجوز وقتی متوجه اشکال در فرآیند اجرا شد آن را لغو کرد.»

 

او در تشریح دلایل لغو این آزمون موارد دیگری را هم مطرح کرد: «آزمون استخدامی باید برای پست‌های معین افراد با تحصیلات و مدارک تحصیلی مشخص، اعلام عمومی شود تا کسانی که قبول می‌شوند پس از مصاحبه استخدام شوند اما شهرداری این استخدام را به دو شرکت ‌هادیان شهر و شرکت خدمات اداری محدود کرده است که نیروهای آنها در شهرداری مشغولند. جای تعجب دارد که حتی کل کارکنانی که در شهرداری مشغولند هم شامل این آزمون نمی‌شدند و  این ٥‌هزار نفر تنها افراد جذب‌شده توسط دو شرکت هستند. در حالی شهرداری تعداد زیادی کارمند شاغل در مجموعه‌های مختلف دارد که قراردادی هستند و ربطی هم به دو شرکت مذکور ندارند. مجوزی هم که سازمان برای آزمون داده است برای کل کارکنان شهرداری بوده است نه تبدیل وضعیت تعدادی از آنها. پس اولا استخدام‌ها نباید محدود به دو سازمان شود و ثانیا باید برای کل جامعه برگزار شود.» اما اشکال دیگری که در آزمون استخدامی شهرداری  وجود داشت که مورد انتقاد نوذرپور هم هست سقف نورم پایین نمره قبولی است: «در این آزمون هر کسی که نمره ١٥ از ٧٠ را کسب کند، می‌تواند در مصاحبه شرکت کند، یعنی در این صورت احتمالا همه افراد قبول می‌شوند و بعد از  مصاحبه امکان و احتمال اعمال نظر شخصی هم افزایش می‌یابد.» بنابراین دو استناد طرح شده از سوی رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران در نامه سازمان امور استخدامی به شهرداری تهران دیده می‌شود که براساس آن مجوز استخدام ٥‌هزار نفر نیرو در این مجموعه را لغو کرد است: «این موضوع به‌دنبال اعتراض سازمان دهیاری و شهرداری به سازمان امور استخدامی کشور به شهرداری تهران ابلاغ شده اما هنوز آن را اعلام عمومی نکرده است.» او می‌گوید: «ما در ابتدا نگران بودیم که نکند در این‌باره نان‌بری شود، در حالی که برگزاری آزمون ضایع شدن حق کسانی است که شرایط شرکت در آزمون از آنها سلب می‌شود.»

 

قوانین موجود استخدامی شفاف نیست

 

رئیس سابق سازمان دهیاری ها و شهرداری‌های کشور دلیل تغییر قوانین موجود درباره آزمون استخدامی شهرداری‌های کشور را هم این‌گونه توضیح داد: «به دلیل شفاف نبودن و اختلاط قوانینی که از سال‌های گذشته درباره امور استخدامی در شهرداری‌های کشور و به‌خصوص شهرداری پایتخت وجود داشت، سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور ‌سال گذشته آیین‌نامه استخدامی را تنظیم کرد که به امضای وزیر کشور و مدیریت وقت سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور رسید. این آیین‌نامه بعد از امضا تقدیم دولت شد، اما به دلیل اشکالات حقوقی که در استنباط از قانون ‌سال ١٣٤٣ وجود دارد، دولت نمی‌تواند آن را تصویب کند مگر اینکه مجلس اجازه دهد. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند و براساس آن وزارت کشور مکلف شد تا این آیین‌نامه را تهیه کند تا در دولت به تصویب برسد.» طبق گفته‌های نوذرپور، طرح اخیر تهیه شده اما هربار که به کمیسیون‌های مربوطه رفته با مخالفت شهرداری‌ها و به‌خصوص شهرداری کلانشهرها از دستور کار خارج شده است: «البته اخیرا متن این طرح به صورت لایحه به دولت تقدیم شد

 

 پس از تصویب توسط دولت برای بررسی و تصویب  به مجلس رفت. خوشبختانه اکنون هم این طرح پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که اگر تصویب شود، آیین‌نامه تقدیم شده به دولت قابل بررسی و تصویب خواهد شد. در صورت تصویب طرح وزارت کشور برای نخستین‌بار آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور براساس آخرین تغییرات و بهره‌برداری از دانش روز در حوزه مقررات استخدامی تنظیم خواهد شد و وضعیت شهرداری از ابهام استخدامی خارج می‌شود.»

 

براساس آخرین آمارهای کشوری، حدود ٧٠‌درصد از نیروهای شهرداری‌های کشور دیپلم و زیر دیپلم هستند. در حالی که به‌ازای هر پست سازمانی ٥ و نیم نفر در شهرداری‌های کشور مشغول به کار هستند، اما بخش عمده آنها تحصیلات پایین دارند، موضوعی که نوذرپور هم آن را تایید می‌کند: «در این شرایط شهرداری از داشتن نیروهای متخصص دارای تحصیلات عالیه و باکیفیت دچار محدودیت است. اکنون وضعیت استخدامی بیش از ١٠٠‌هزار نفر از کسانی که در شهرداری‌ها مشغول به ‌کارند، مشخص نیست و اتفاقا بیشتر این افراد هم تحصیلات عالیه دارند. بیش از ٧٠‌هزار نفر از شاغلان در شهرداری‌ها هم به واسطه نبود امکان پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با میزان مسئولیت از سوی شهرداری‌ها در قالب نیروهای شرکتی و پیمانکاری شهرداری مشغول به کار هستند چون مجوز استخدامی این افراد هم از سوی مراجع قانونی صادر نشده است. این افراد عملا جزو نیرو‌های شهرداری حساب نمی‌شوند و جالب‌تر این که هزینه حقوق این گروه از افراد در هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و در ردیف حقوق و مزایا ثبت نمی‌شود و چون قرارداد پیمانکاری دارند، حقوق آنها نیز در ردیف پروژه‌های عمرانی پرداخت می‌شود. بنابراین نوعی نبود شفافیت هم در هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری‌ها ایجاد می‌شود.»

 

شفاف نبودن و تناسب نداشتن قوانین موجود با ویژگی‌های شهرداری‌ها باعث بکارگیری نیروی زیاد شده است تا به‌ازای هر شغل بیش از ٥ نفر در شهرداری‌های کشور شاغل باشند. اما به گفته او، این شفاف نبودن جز سرریز نیرو در شهرداری‌ها، دستگاه‌های نظارتی را نیز دچار سردرگمی کرده است: «دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی، وزارت کشور و بقیه سازمان‌هایی که شأن نظارتی دارند به درستی امکان نظارت بر اتفاقاتی که در حوزه اداری و استخدامی شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد، ندارند. اکنون اگر لایحه‌ای که در مجلس است به تصویب برسد، تمام مقرراتی که از سال‌های گذشته تاکنون مشکل‌ساز بوده، لغو می‌شود تا در نهایت امور استخدامی شهرداری‌ها با مشارکت سازمان شوراها و امور استخدامی کشور تنظیم شود. به دلیل تنوع و پیچیدگی وظایف شهرداری‌ها در شهرهای مختلف تلاش شده در این لایحه برای تهران، سایر کلانشهرها و شهرها تفاوت‌هایی قایل شود.»

 

 وضعیت استخدامی ١٠٠‌هزار نفر در شهرداری‌های کشور مشخص نیست

 

شهرداری‌های کشور به لحاظ حقوق و مزایا تابع قوانین نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب‌ سال ٩٠ هستند و از حیث مقررات استخدامی هم به جز تهران، مشمول قانون استخدامی کشوری هستند اما تهران از جهت استخدامی، تابع آیین‌نامه استخدامی ‌سال ٥٨ مصوب مجلس و اصلاحیه‌های بعدی آن است. با وجود این، همچنان سایه نبود شفافیت بر این قوانین وجود دارد، به‌طوری که نوذرپور هم شفاف نبودن و نداشتن اتفاق نظر در استنباط از این قوانین را منبع تفسیر و عملکردهای متفاوت می‌داند که باعث تکثر در انواع قراردادهای کاری شهرداری شده است: «درحال حاضر بیش از ٣٠٠‌هزار نفر نیروی انسانی در شهرداری‌های کشور مشغولند که حدود ١٤ نوع قرارداد ازجمله ثابت، پیمانی، مستخدم موقت، کارگر ثابت، کارگر تطبیق‌یافته، مشاوره‌ای، شرکتی و ...  دارد که بی‌نظمی زیادی ایجاد کرده است، به همین دلیل وضعیت استخدام بیش از  ١٠٠‌هزار نفر از کارکنان شهرداری مشخص نیست؛ ضمن اینکه افراد با وضعیت مشابه از نظر تحصیلات، سنوات و دستمزد متفاوت هستند. از سوی دیگر حقوق کارکنان شهرداری‌ها بسیار پایین‌تر از کارکنان با وضعیت مشابه در دستگاهای اجرایی دولتی است که باعث کاهش انگیزه کارکنان و درخواست مکرر برای انتقال به دستگاه‌های‌ دولتی می‌شود.»

 

شهرداری تهران قرار بود جمعه اول بهمن‌ماه ‌سال ‌جاری آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیت ٥‌هزار نفر از نیروهای خود برگزار کند، اما حالا این آزمون لغو شده است، در حالی که شنیده‌ها حاکی از آن است که شهرداری درحال رایزنی برای برگزاری این آزمون است. جعفر تشکری ‌هاشمی، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هم در دو روز گذشته بدون آن‌که به لغو آزمون اشاره کند، گفته بود: «به دنبال برگزاری این آزمون استخدامی هستیم.»