معاون اول قوه قضائیه در همایش قضات آذربایجان غربی مطرح کرد ضرورت همراهی دولت به منظور جذب نیروی اداری در دستگاه قضا/باید جهشی در بودجه قوه قضائیه دیده شود

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه تا پایان برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضی را جذب خواهد کرد بر ضرورت همراهی هر چه بیشتر دولت در جذب نیروی انسانی در دستگاه قضا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اعزامی به آذربایجان غربی، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش سراسری قضات آذربایجان غربی با بیان ضرورت توجه به موضوع نیروی انسانی گفت: چند موضوع از دوره قبلی و در این دوره پیگیری می‌شود. یکی از موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه هم باید به آن توجه جدی شود موضوع نیروی انسانی است؛ چرا که عامل اصلی موفقیت و عدم موفقیت در نیروی انسانی است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه جذب 4 هزار قاضی در برنامه پنجم توسعه لحاظ شد، اظهار داشت: شاید در ابتدا جذب این رقم زیاد و عدد بسیار بزرگ بود؛ اما هر چند در سال اول این برنامه عقب بوده‌ایم تلاش شد اقدامات خوبی در این برنامه لحاظ شود و ما تا پایان این برنامه 4 هزار قاضی را جذب خواهیم کرد.

وی این جذب از قضات را کافی ندانست و افزود: هر چند تمام تلاش خود را برای جذب این تعداد انجام می‌دهیم اما 4 هزار قاضی کافی نیستند؛ چرا که همزمان تعدادی از قضات بازنشسته می‌شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: علاوه بر این جمعیت کشور نیز رو به افزایش است و بعضی از مواردی که جرم نبودند امروز جرم محسوب می‌شوند و این اقدام خوبی بود که تعداد 4 هزار قاضی استخدام شوند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای از ضرورت لحاظ شدن جذب قضات بیشتر در برنامه ششم توسعه سخن گفت و افزود: باید بتوانیم قضات بیشتری را جذب کنیم؛ چراکه نیروهای جوان نیز باید وارد دستگاه قضا شده و فعالیت خود را آغاز کنند به همین منظور جذب قضات بیشتر ضروری است.

وی در خصوص وضعیت و ضرورت جذب کارمندان اداری نیز گفت: هر قاضی که استخدام می‌شود همزمان سه نیروی اداری را لازم دارد. بنابراین وقتی قرار است در طول برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضی استخدام شوند حداقل باید 12 هزار نیروی اداری نیز لازم داریم که این تعداد به جز نیاز، جایگزینی برای افراد بازنشسته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت همراهی هر چه بیشتر دولت در جذب نیروی انسانی در دستگاه قضا گفت: استخدام قاضی بر عهده خود قوه قضائیه است؛ اما استخدام کارمندان اداری فرآیند پیچیده‌ای دارد که همه آن به دست دستگاه قضا نیست و باید دولت نیز همراهی کند.

وی تصریح کرد: هنوز این نیاز واقعی قوه قضائیه برآورده نشده است و حتی نتوانسته‌ایم یک سوم از این نیازها را تأمین کنیم. بنابراین از دولت می خواهیم نگاه جدی تری داشته باشد؛ چرا که موضوع نیروی انسانی یک نیاز واقعی است و امیدواریم بتوانیم یک تعداد حداقلی نیروی اداری را امسال و در سال‌های آتی جذب کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با این میزان بودجه عقب افتادگی‌هایی را در سطح فعالیت‌ها داشته‌ایم، گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد توجه و مهم بحث بودجه است و این درحالی است که مأموریت های سنگینی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ارائه شده باید متناسب با توقع نظام و مردم باشد، عنوان کرد: در این راستا تلاش‌های فراوانی شده است و از مقام معظم رهبری نیز کمک‌هایی خواسته شد و ایشان با سفارشات خود به دولت و مجلس حمایت‌هایی را داشته اند. ما نیز از مجلس و دولت تشکر می‌کنیم؛ اما اینها کفاف عقب ماندگی‌ها را نمی‌دهد و ما معتقدیم باید یک جهشی در بودجه قوه قضائیه دیده شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: امید است در بودجه سال 95 این مسائل لحاظ شود و دولت و مجلس نیز کمک کنند و پس از قولی که دولت داده که بتواند به مشکلات مردم و معیشت آنها پس از برجام برسد، بتواند به بودجه قوه قضائیه نیز عنایت داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه توجه به ساختارها را یکی دیگر از موضوعات و اولویت‌ها دانست و افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این دوره مورد توجه بوده بحث ساختارها و تشکیلات بوده است. 

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه گردش پرونده در دستگاه قضا بالغ بر 15 میلیون پرونده است، گفت: با این همه نگاه و تلاش ما برای پیشگیری یک نگاه جدی بوده است. یک زمانی گفته می‌شود پیشگیری وقتی است که بر اساس حکم فردی را دستگیر می‌کنند اما آیا تنها این هدف از قانون اساسی در مورد پیشگیری است، واقعیت امر این است که این مقدار نیست و امروز هر فرد عاقل و منطقی می‌پذیرد که پیشگیری مقدم بر درمان است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در امر پیشگیری اگر بتوانیم کاری کنیم که کسی مرتکب جرم نشود خیلی بهتر و مفیدتر است. در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی نیز برخی مسائل اینچنینی مطرح بود و در گذشته قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم نوشته شد که مدتها نیز معطلی داشت و نهایتاَ تصویب شد، ولی باز دستگاه اجرایی نسبت به آن انتقاداتی دارد و امیدواریم بتوانیم از مسئله پیشگیری از وقوع جرم بهره های لازم را ببریم.

وی تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را نکته مثبت و راهبردی خواند و افزود: در این دوره اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوجود آمد و در این مدت اخیر اختیارات این معاونت افزایش یافت و در استانها نیز برای این معاونت، معاونت های زیر مجموعه ای لحاظ شد و در جهت اختصاص بودجه به همه سختی های موجود موفق شدیم به ردیف بودجه این معاونت اضافه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ادامه داد: آنچه در توان بوده است در تحقق هدف موجود در این زمینه یعنی افزایش پیشگیری را به کار برده ایم تا بتوانیم بخشی از وقوع جرم را کم کنیم اما اگر بتوانید سرمایه بیشتری اختصاص دهیم قطعا موفقتر خواهیم بود بنابر این باید به بودجه این امر نیز توجه شود.

وی فناوری های جدید در امور قضایی را یک نکته مثبت دانست و افزود: اگر چه قانون ما را ملزم به استفاده از فناوری های جدید کرده است اما اگر از فناوری های جدید استفاده کنیم هم از هزینه مالی و هم نیروی انسانی کاسته می‌شود و در عوض می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هر چند در اهمیت استفاده از فناوری های جدید تأکید شده است اما هنوز تمامی زیرساختهای آن آماده نیست و تهیه نرم افزارهای بیشتر در این خصوص هزینه بر است با این حال در سالهای اخیر با عنایات و همتی که وجود داشته است در بخش‌ها و مواردی از موضوعات جلوتر از همه دستگاه های کشور هستیم. در بعضی از حوزه‌ها با توجه به زمانی که شروع به انجام برخی فعالیت‌ها کرده ایم از خیلی از دستگاه ها  جلوتر هستیم و اگر بودجه بیشتری اختصاص یابد قطعاَ این فعالیت های شتاب بیشتری می گیرد.

معاون اول قوه قضاییه ساختمان های قضایی نامناسب و فرسوده را یکی از مشکلات موجود در برخی از شهرستانها عنوان کرد و افزود: از مشکلاتی که در برخی استانها مطرح است بحث ساختمان های بعضاَ نامناسب، فرسوده، قدیمی و ساختمان های استیجاری است و ما در این زمینه شاهد مشکلاتی هستیم و رفع آن با این مختصر بودجه عمرانی امکان پذیر نیست ولی تلاشهای بی شماری انجام شده است و مکانهای زیادی ساخته و مواردی تعمیر و تعدادی از آنها نیز در دست ساخت هستند.

وی در ادامه و در خصوص وضعیت رفاهی کارمندان قوه قضاییه گفت: اگر نگوییم محرومترین کارمندان از لحاظ رفاهی کارمندان قوه قضاییه هستند می توانیم بگوییم یکی از محرومترین کارمندان هستند و با سختی کار و استرسی که درکار قضایی وجود دارد با حجم سنگینی از پرونده ها و کار نیز مواجه هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر دادگستری ها در حوزه های قضایی با سازمان هایی از جمله سازمان ثبت، زندان ها، بازرسی کل کشور، پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری مواجه هستیم که به مسائل آنها نیز باید توجه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان ها حتی مرکز پزشکی قانونی نداریم، گفت: در برخی از مناطق افرادی برای پیگیری امور خود در پزشکی قانونی مجبور به طی مسافتی هستند و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که باید  حمایت جدی نیز صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور اشاره و تصریح کرد: از این نهاد نیز باید حمایت ویژه ای صورت گیرد چرا که دیده شده است برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به برخی از موضوعات مقاومت هایی وجود دارد بنابر این نیاز است از سازمان بازرسی کل کشور در مقابل فشار ها حمایت لازم انجام شود هر چند این اقدام صورت گرفته است اما باید ادامه دار باشد.

وی هدف اصلی قوه قضاییه را تحقق عدالت دانست و افزود: علاوه بر تمامی مسائلی که ذکر شد باید به مهمترین مسئله و هدف یعنی تحقق عدالت نیز اشاره کرد بر این اساس ما باید بتوانیم خدمات خوبی را متناسب با موازین شرعی و قانونی به مردم ارائه دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای خطاب به قضات گفت: علی رغم تمامی مشکلاتی که وجود دارد باید ببینیم این مردم استحقاق چه مقدار خدمت رسانی را دارند متناسب با عزت و حق مردم باید به آنها خدمت رسانی شود. بنابر این تنها به امکانات توجه نکنید بلکه به میزانی که مردم حق دارند خدمات دریافت کنند توجه کنید چرا که مردم ولی نعمتان ما هستند.

وی با تأکید بر اینکه با همه کمبودها باید خدمات خوبی به مردم ارائه شود، گفت: در اوایل انقلاب نیز مشکلات فراوانی وجود داشت و مگر ما درآن سالها کلیه امکانات را داشتیم؟ اما فعالیت های بزرگی انجام شد و با همفکری های مناسب استفاده بهینه ای از سرمایه ها و امکانات موجود انجام شد.

معاون اول قوه قضاییه در پایان و در خصوص خواسته های دادگستری کل استان آذربایجان غربی گفت: پیشنهاد جلسه با حضور روسای کل دادگستری های استانها در حضور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است و بنده نیز این مسئله و پیشنهاد را پیگیری می کنم و با توجه به تفویضی که از سوی رئیس قوه قضاییه به بنده داده شده است پیگیر بخشی از مسائل خواهم بود.

وی خطاب به رئیس دادگستری آذربایجان غربی نیز گفت: در مورد پست های قضایی که استان نیاز دارد نیز پیشنهادات لازم را ارائه دهید تا این مسئله بررسی و رسیدگی شود.

انتهای پیام/