حداقل حقوق کارمندان به ۴۷۲ هزار تومان میرسد
اگر وعده دولت مبنی بر افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم برای سال آینده محقق شود حداقل میزان حقوق کارمندان دولتی در سال ۹۴ معادل ۴۷۲ هزار تومان و حداکثر آن سه میلیون و ۳۰۴ هزار تومان خواهد شد.
«اقتصادنیوز»
نوشت: سخنگوی دولت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت در مورد افزایش حقوق
کارمندان عنوان کرد: در سال ۹۴ حقوق کلیه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم
افزایش خواهد یافت.
محمد باقر نوبخت در مورد
میزان نرخ تورم نیز اظهار کرد: مرکز آمار ایران، آمار تورم ماه آبان را
اعلام کرد که همچنان روند نرخ تورم کاهنده است. نرخ تورم میانگین ۱۲ ماه
منتهی به آبان ماه امسال ۱۷.۸ درصد بوده است.
این
سخنان نوبخت در حالیست که طبق بخشنامه ابلاغ شده معاون اول رئیس جمهور در
اواسط اردیبهشت ماه امسال حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و
حداکثر حقوق آنها هفت برابر این رقم تعیین شده بود.
حال
با توجه به اینکه قرار است دولت تا ۱۵ آذر ماه امسال لایحه بودجه سال
آینده را به مجلس ارائه کند به نظر میرسد نرخ تورم مدنظرش نرخ تورم آبان
ماه امسال باشد که مرکز آمار ایران حدود ۱۸ درصد تعیین کرده است.
با
احتساب این نرخ میتوان برآورد کرد که اگر وعده دولت مبنی بر افزایش حقوق
کلیه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم محقق شود حداقل حقوق کارمندان به ۴۷۲
هزار تومان و حداکثر حقوق آنها به سه میلیون و ۳۰۴ هزار تومان افزایش یابد.
این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در امسال ۶۰۸ هزار تومان بوده و دولت در این مورد تاکنون اعلام موضع نکرده است
منبع : مهر نیوز
نقل از ایسنا:
در حالی که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود 18 درصد در لایحه بودجه سال 1393 پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری 20 درصد افزایش یافت.
اما درحالی که در هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که هنوز بحث میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته، یکی از دست اندرکاران بودجه نویسی اعلام کرده که به طور یقین این درصد کمتر از 15 درصد پیش بینی شده برای تورم در سال 1394 خواهد بود.
به گفته وی، رقم پیشنهادی بین 14 تا 14.5 درصد است، چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را موظف کرده تا افزایش حقوق کارکنان به اندازه تورم باشد.
.