بیش از 30 هزار حق‌التدریسی در انتظار استخدام بدون آزمون

پول‌نیوز - ۲۹ فروردین ماه امسال، یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسید، اکنون در صورت موافقت نمایندگان با جزئیات این طرح، دولت مکلّف می‌شود؛ حداکثر ظرف مدت یک‌سال، کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق‌التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد، حال سوال این است که اگر این تعداد استخدام شده و به دوره دبستان بروند، تکلیف دوره پیش‌دبستان چه خواهد شد؟ و سوال دیگر اینکه، آیا این طرح مغایرتی با عدالت استخدامی ندارد؟!

براساس دو مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ یکی در مجلس نهم و سال 94 و دیگری در مجلس دهم و سال 95، مقرر شد تعدادی از نیروها مثل "پیش دبستانی‌ها" و بخشی از "خرید خدمتی‌ها" که به انحای مختلف مرتبط با آموزش و پرورش اما بلاتکلیف بودند، تعیین‌تکلیف شوند.

 بر همین اساس ابتدا در سال 94، قانون، دولت را مکلّف کرد که تعدادی از این افراد را به شکل حق‌التدریس مشغول به خدمت کنند، اما از سال 94 تا 95 نیز عده‌ای از همان معترضان قبلی اعلام کردند که آموزش و پرورش آنها را به دلایلی از جمله غیرمرتبط‌بودن، مشغول به خدمت نکرده است. این اعتراض حالا منجر به تصویب یک فوریت قانون در مجلس شورای اسلامی شده است.

بر همین اساس ۲۹ فروردین ماه امسال، یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسید. اکنون در صورت موافقت نمایندگان با جزئیات این طرح، دولت مکلّف می‌شود؛ حداکثر ظرف مدت یک‌سال، کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق‌التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد.

براساس اعلام آموزش و پرورش شمار مشمولان تبصره ماده ۱۷، (ماده ای که بر جذب حق التدریسی‌ها تاکید دارد) بالغ بر ۴۰ هزار نفر نیروی پیش دبستانی بود که از این تعداد ۲۲ هزار نفر قبلاً به صورت حق‌التدریس جذب شدند، حالا با توجه به طرح یک فوریتی مجلس، این افراد باید بدون هیچ آزمونی استخدام شوند.

تاکید مجلسی‌ها بر استخدام حق التدریسی‌ها در آموزش و پرورش

محمد بیرانوندی؛ نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض برخی حق‌التدریسی‌ها می‌گوید: «این اعتراض موجب شده است که مجلس اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۹۴ بزند تا بر اساس آن دولت، نیروهای جامانده‌ و غیرمرتبط‌ها را نیز مشغول به خدمت کند. مجددا اما اواخر سال قبل متوجه شدیم که هر ۲ گروه با وجود اینکه مشغول به خدمت شده‌اند، اما همچنان دچار دغدغه‌های شغلی هستند.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مکفی نبودن حقوق و نبود امنیت و تضمین شغلی را از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این افراد برشمرد و می‌گوید: «وقتی چنین معلمی با این شرایط و در نگرانی محض در مدرسه‌ای تدریس می‌کند که یک معلم دیگر با اطمینان خاطر مشغول به کار است و حقوقش ثابت، کافی و نسبتا چشمگیر دارد و از پایداری شغلی برخوردار است، قطعاً نظام آموزش لطمه خواهد دید.»

وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس بنده طرحی نوشتم که نوع استخدام این افراد تعیین تکلیف و ساماندهی شود. در پی آن آموزش و پرورش مقاومت‌هایی دارد و معتقد است؛ استخدام این نفرات متناسب با نیاز آن‌ها نباشد، که البته ما در پاسخ تاکید کرده‌ایم که افراد مورد بحث هم اکنون در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند.»

گذراندن دوره آموزشی به جای برگزار آزمونِ استخدامی

بیرانوندی در تشریح طرح استخدام حق التدریسی‌ها می‌گوید: «طرحی که نوشته شده در واقع مکملی است بر‌‌ همان ۲ قانون قبلی سالهای ۹۴ و ۹۵ و در آن عنوان کرده‌ایم که نیازی به آزمون استخدامی برای این افراد نیست. با این حال از آنجا که ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان تاکید دارد که معلمان باید از صلاحیت حرفه‌ای بهره‌مند باشند، ما نیز برای اینکه استخدام شوندگان، مهارت کافی داشته باشند، اعلام کردیم که نیاز به یک دوره آموزشی دارند تا از این مهارت‌ها برخوردار شوند.»

وی با اشاره به اینکه تعداد این افراد چیزی حدود ۳۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ نفر است، درباره نقطه نظرات سازمان اداری و استخدامی درمورد این طرح می‌گوید: «سازمان اداری و استخدامی به جد مخالف این طرح بوده و صراحتاً اعلام کرده است که به این اندازه، ردیف جذب و استخدام ندارد؛ با این حال اما ما همچنان برای تعیین تلکیف این افراد در حال تلاش هستیم.»

رییس سازمان نهضت سوادآموزی: آموزش دهنده تجمیعی فردی است که حداقل ۵ سوادآموز داشته باشد

این طرح در حالی از سوی مجلسی‌ها با قوت پیگیری می‌شود و در صدد اجرایی کردن آن هستند که آموزش و پرورش به شدت با استخدام بدون آزمون مخالف است. چرا که معتقدند باید بتوان یک انتخاب اصلح بر اساس صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای صورت بگیرد.

 علی باقرزاده؛ رئیس سازمان نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش، درباره اختلاف میان آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی بر سر موضوع استخدام بدون آزمونِ نیروهای حق التدریس به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: «از سال ۹۰ به بعد سیاستِ برون‌سپاری به موسسات غیردولتی را به کار گرفتیم و تعهدی نیز برای تبدیل وضعیت استخدام نداده و مکرراً اعلام کردیم که هیچ فردی از این طریق استخدام نخواهد شد.»

وی در ادامه به تصویب قانونِ اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ در شهریور سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اشاره و می‌افزاید: «بر اساس این قانون چهار گروه؛ یعنی مربیان پیش دبستانی، حق‌التدریس‌های غیرمستمر، نیروهای خرید خدمات و آموزش دهنده‌های تجمیعی، صراحتاً شامل تبدیل وضعیت شدند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش با اذعان به اینکه این افراد در طول مدت همکاری با آموزش و پرورش زحمت کشیده‌اند و اکنون تبدیل وضعیت، قانوناً حق آن‌ها محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: «با تصویب این قانون در بین این ۴ گروه، «آموزش دهنده تجمیعی» در آیین‌نامه‌های ما تعریفی نداشت و برداشت ما این بود که تجمیعی یعنی هر نوع آموزشِ غیر از فرد به فرد. »

او اظهار می‌کند: «ما یک سری آموزش داریم که به آن آموزش «فرد به فرد» اطلاق می‌شود؛ به این معنی که یک آموزش دهنده و یک سوادآموز در یک دورهٔ مشخص با هم فعالیت می‌کنند. در مقابل هر فردی بیش از یک نفر را تحت پوشش آموزش داشته باشد، دیگر جنبه فرد به فرد نداشته و بزعم ما عنوانش آموزشِ گروهی یا کلاسی است که مجلس از آن به عنوان آموزش تجمیعی یاد کرده است.»

باقرزاده می‌افزاید: «در جلسات متعدد این توافق حاصل شد که اگر کسی ۵ سوادآموز در یک سال و یک دورهٔ آموزشی داشته است، می‌توانیم عنوان «آموزش دهنده تجمیعی» را به او اطلاق کنیم. با این وصف مجموع افرادی که آموزش‌دهنده تجمیعی به شمار می‌رفتند، تعدادشان قابل توجه بود و با توجه به بازه‌ای که قانون تعیین کرده (سال ۷۹ تا پایان ۹۱) چیزی حدود ۳۶۰۰۰ تا۳۷۰۰۰ نفر آموزش دهندهٔ بالای ۵ نفر سوادآموز داشتیم. استخدام این تعداد واقعاً برای وزارت آموزش و پرورش مقدور نبود و بعضاً شاید نیازی هم دیگر به آن‌ها نبود.»

وی می‌گوید: «اما هفته گذشته در جلسات کمیسیون و کمیته آموزش و پرورش برای ساماندهی و تعیین برخی مولفه‌ها از جمله توجه به سابقه همکاری مورد بررسی قرار گرفت، به این معنی که مثلاً آموزش دهنده تجمیعی فردی است که حداقل ۵ سوادآموز داشته و ۲ سال یا ۳ سال یا بیشتر، با آموزش و پرورش و یا سواد آموزی همکاری کرده است. در نهایت براساس طرح اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش نیز همین ۵ نفر را پذیرفته و بصورت مکتوب به کمیته آموزش و پرورش ارائه کرده است. با این وجود باید ببینیم کمیسیون به چه جمع بندی خواهد رسید و در صحن علنی چه چیز تصویب خواه شد.»

باقرزاده می‌افزاید: «ممکن است؛ حتی برخی از جمع بندی‌های کمیسیون نیز در صحن علنی، با توجه به پیشنهاداتی که دیگر نمایندگان محترم می‌دهند و بحث و گفت‌و‌گوهایی که صورت می‌گیرد، مورد اصلاح قرار بگیرد، لذا ما منتظر هستیم که سرانجام چه چیز را تصویب می‌کنند تا متعاقباً برای اجرای آن برنامه‌ریزی‌ها را در آموزش و پرورش انجام دهیم.»

برای حق التدریسی‌ها باید آزمون برگزار شود

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: «اینکه برای تبدیل وضعیت و استخدام این افراد آزمون گرفته بشود یا خیر، از جمله مباحثی است که مطرح شده است. نمایندگان محترم هر کدام، یک رای و عقیده‌ای داشتند، اما ما در آموزش و پرورش بر این نظر هستیم که باید آزمون برگزار شود که بتوان یک انتخاب اصلح بر اساس صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای صورت بگیرد. با این وجود ما ملزم به اجرای هرآنچه که مجلس مصوب کند خواهیم بود، اما بر اساس قانون این استخدام چه با آزمون و چه بدون آزمون انجام بشود، افراد باید حتماً یک دوره کوتاه مدت بدو استخدام را طی کنند.»

او در پاسخ به این سوال که از این افراد که شامل این قانون می‌شوند، چه تعداد مربوط به نهضت سواد آموزی هستند؟ می‌گوید: «اگر ملاک ۵ نفر سوادآموز با ۲ سال سابقه باشد، یک عددی می‌شود و اگر ۵ سواد آموز با ۳ سال سابقه، یک عدد دیگر! از آنجا که نمی‌دانم معیار چیست، نمی‌توانم رقم قطعی اعلام کنم. با این حال اگر ۵ نفر و ۲ سال سابقه را مبنا بگذاریم، معلمان نهضت حدودا ۱۵ هزار و اگر ۵ نفر با ۳ سال سابقه را ملاک قرار دهیم، این تعداد تا حدود ۷ هزار نفر کاهش خواهد یافت.»

مربیان پیش دبستانی چرا از آزمون فرار می‌کنند؟

در همین رابطه اما رییس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش تاکید می‌کند که مربیان پیش دبستانی حتما باید در آزمون استخدامی شرکت کنند. او می‌گوید: «این‌ها باید بیایند و در آزمون استخدامی شرکت کنند؛ چرا از آزمون فرار می‌کنند؟ این‌ها بر عدم شرکت در آزمون اصرار دارند. ما به ازای هر یکسال تجربه، ۵ امتیاز اضافه می‌کنیم. این نیرو‌ها بیایند و در آزمون شرکت کنند و از این امتیازات طبق همین قاعده بهره‌مند شوند.»

چهاربند اما در تازه‌ترین اظهار نظر خود، با اشاره به بررسی طرح استخدام نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: «از آنجا که این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تا زمان حصول نتیجه نمی‌توان اظهار نظر متقنی داشت و ضروری است که تا پایان بررسی و بحث‌های کار‌شناسی در کمیسیون، منتظر ماند.»

وی ادامه می‌دهد: «در چنین مواردی، نماینده دولت، سازمان اداری و استخدامی بوده و هرگونه اظهار نظر در حوزه اختیارات و وظایف این سازمان است. در این بین اگر خودِ دستگاه؛ یعنی آموزش و پرورش، اعلام نظر کند، در واقع خارج از چارچوب و فاقد وجاهت است.»

چهاربند می‌دهد: «با این وجود در صورتی‌که آموزش و پرورش نظراتی هم داشته باشد که قطعاً داشته‌ایم، آن را به سازمان اداری استخدامی ارائه کرده‌ایم و نماینده سازمان نیز در کمیسیون آموزش و تحقیقات، دراین باره جمع بندی نهایی را انجام خواهد داد.

لذا برای اجتناب از دوگانگی، ترجیح ما این است که اظهار نظری فعلاً نداشته باشیم تا موضوع از طرف خود سازمان اداری استخدامی پیگیری شود، اگر هم قرار است، اظهار نظر رسمی در این باره هم از سوی دولت صورت بگیرد، سازمان اداری و استخدامی این کار را انجام بدهد.»

سوال مهم اما این است که اگر این تعداد استخدام شده و به دوره دبستان بروند، تکلیف دوره پیش‌دبستان چه خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه؛ آیا این طرح مغایرتی با عدالت استخدامی ندارد؟! هر ساله انبوه متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله همین وزارت آموزش و پرورش، توانمندی‌ها و بخت خود را در آزمون استخدامی به بوته آزمایش می‌گذارند و اینکه اینک چند ده هزار نفر بدون‌ آزمون، استخدام شوند، به نظر دور از عدالت می‌رسد! از طرفی دیگر افرادی که به صورت حق‌التدریس در سال‌های آتی جذب خواهند شد، اگر درخواست و ادعای استخدام داشته باشند، تکلیف چه می‌شود؟ البته در اولویت بودن معلمان حق التدریسی‌، بر کسی پوشیده نیست، اما حالا که با وعده مجلسی‌ها چندین هزار نفر در انتظار نشسته‌اند و چشم به استخدام قطعی دوخته اند، باید هر چه سریعتر به وضعیت این افراد رسیدگی شود.