بررسی توقف استخدام رسمی در دولت معاون رئیس جمهور خبر داد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد پایان استخدام های دولتی را در حد ایده دانست و گفت: ما در جریان قانونی کردن مدیریت خدمات کشوری پیشنهادات متعددی داریم از جمله این که نیروی انسانی فقط به صورت پیمانی به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمشید انصاری در مصاحبه با رادیو گفتگو، پیشنهاد پایان استخدام های دولتی را در حد ایده دانست و نه طرح، اظهار داشت: ما در جریان قانونی کردن مدیریت خدمات کشوری پیشنهادات متعددی از دستگاه ها داریم از جمله این پیشنهادها این است که به لحاظ  اینکه بتوانیم نیروی انسانی دولت را بهتر مدیریت کنیم نیروی انسانی به صورت پیمانی به کار گرفته شود.

وی افزود: در حال حاضر فقط مشاغل حاکمیتی را به صورت رسمی می گیریم و مشاغل غیرحاکمیتی به صورت پیمانی است، در آن طرح که یک ایده است نظر بر این است که مشاغل حاکمیتی نیز به صورت پیمانی باشد. فقط یک ایده است و در کنار ایده های دیگر مطرح خواهد شد و دولت در جریان دائمی کردن  قانون خدمات کشوری ممکن است تصمیماتی در جهت تغییر این قانون بگیرد و چون تغییری نشده از این ایده به عنوان طرح نمی توان یاد کرد.

معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه برای تصویب قوانین پایه نیاز به اجرای دوره های آزمایشی قوانین وجود دارد، عنوان کرد: قوانین پایه و قوانین اصلی کشور برای اینکه یک دوره آزمایشی را طی کنند تا اشکالاتشان مشخص شود، نوعا به صورت یک دوره آزمایش 5 یا 6 ساله تصویب می شوند مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مجازات های اسلامی. قوانین مادر در تمام دنیا چنین وضعیتی را دارند.

وی با اشاره به اشتغال بخش اعظمی از نیروی کار کشور در بخش خصوصی، توضیح داد: حدود 25 میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم و کلا 3 میلیون نفر از این افراد در مجموعه دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی مشغولند و 22 میلیون نفر در بخش خصوصی اشتغال دارند .

وی ادامه داد:  ولی معمولا تصور این است که وقتی می گوییم تنها فعالیت های کسب و کاری که مردم انجام می دهند مرتبط با بخش خصوصی است از واحدهای صنفی و کارهای خدماتی بگیرید که ظرفیت اشتغال بالایی در آن ها وجود دارد و اساسا ایجاد اشتغال به ویژه در بخش خدمات بسیار آسانتر از ایجا اشتغال در بخش صنعت است و کم هزینه تر است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نمی تواند محل اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر دولت بیاید ظرفیت بیشتری را به کار بگیرد باید از منابع درآمدی حقوق این افراد پرداخت شود و اگر بنا باشد حقوق این افراد از منابع درآمدی پرداخت شود بهتر این است منابع درآمدی صرف کارهای زیربنایی و عمرانی شود تا عده بیشتری در بیرون از دولت مشغول به کار شوند.

انتهای پیام//