ایثارگران بدانند انتقال اجباری

دفاع > جانباز - اقدام شایسته رئیس جمهور در ملاقات مستمر با ایثارگران امری ستودنی است که باید سرلوحه برنامه‌های سایر مدیران عالی‌رتبه نظام قرار گیرد.

به فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به ایثارگران «اگر کسی با انصاف باشد و بخواهد این پدیده عظیم عالم را تحلیل بکند، به این نتیجه می‌رسد که همه این برکات، از برکت خون همین جوانان و فرزندان شماست؛ ... بعضی به شهادت رسیدند، بعضی مجروح و جانباز شدند و در عین جوانی از عافیت جسمانی محروم شدند؛ بعضی هم به اسارت دشمن درآمدند و سال‌ها سختی‌های زندان و شکنجه دشمن عنود را تحمل کردند؛ اینها بودند که آن عزت و آن عظمت را برای اسلام به ارمغان آوردند.»

رئیس‌جمهور در دیدار با ایثارگران خراسان‌رضوی بیان داشت: «خدمت به ایثارگران و خانواده‌های آنان را وظیفه مهم دولت یازدهم می‌دانیم.» آقای رئیس‌جمهور برابر گزارش‌های واصله و پیگیری بخش ایثارگران همشهری از نهاد ریاست جمهوری تعدادی از فرزندان ایثارگران که بخشی از آنان به استناد ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آن نهاد استخدام شده‌اند به انتقال اجباری از آن نهاد مجبور شده‌اند. این اقدام با روح حمایتی از قوانین ایثارگران مغایرت داشته و دستور توقف آن شایسته است.
ناچاریم به نکاتی که در قوانین اشاره شده و این اقدام را خارج از روال قانونی می‌داند اشاره‌ای داشته باشیم.

بند 8 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران مصوب مقام معظم رهبری که قوانین، مقررات و رفتار مجریان دستگاه‌های اجرایی را ساماندهی می‌کند، بیان می‌دارد: شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری.

حال سؤال این است که آیا اقدام نهاد ریاست جمهوری در انتقال اجباری فرزندان ایثارگران با این سیاست کلی همخوانی دارد؟ همانگونه که قطعا استحضار دارید، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب تأیید شده است. تبصره 2 ماده یک، ماده 2 و ماده 3 اعلام می‌دارد: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.

قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد. مقامات مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و نهادهای عمومی، مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند.»

استناد مسئولان نهاد ریاست جمهوری برای این اقدام بند و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مجوز انتقال کارکنان مازاد به سایر دستگاه‌ها در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم است. در حالی که این قانون مواد و تبصره‌های دیگری هم دارد. تبصره یک ماده 57 قانون برنامه پنجم ایثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌داند. علاوه بر آن تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان را براساس قوانین مصوب مربوط به خود می‌داند. حداقل انتظاری که از مسئولان آن نهاد می‌رود این است که قوانین خاص و عام و تفاوت آن را بدانند.

قانون خاص، قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می‌نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می‌کند. حال تصمیم مسئولان نهاد چگونه توجیه می‌شود؟ اگر از همه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران که بیان کامل آن موجب اطاله کلام خواهد شد، بگذریم، استخدام این افراد به موجب ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌دارد:

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها ... مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25درصد و به بالا و آزاده(اعم از شاغل، فوت‌شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام هستند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام کنند، انجام شده است.وقتی تأکید قانونگذار استخدام در همان دستگاه است، مغایرت این اقدام مسئولان نهاد ریاست جمهوری را چگونه توجیه کنیم؟
آقای رئیس‌جمهور در کنار اقدامات شایسته خود، مانع این اقدام مسئولان نهاد ریاست جمهوری شوید.