افزایش 60% حقوق پرسنل دستگاههای مناطق محروم
چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ
نمایندگان مجلس مجوز افزایش 60 درصدی سقف حقوق پرسنل دستگاه های مناطق مرزی و محروم را به شورای حقوق و دستمزد ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجلس
شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با
اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.
براساس این گزارش نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.
در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بهعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.
براساس این گزارش نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.
در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بهعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.
۹۵/۱۱/۲۷