اعتراض کارمندان مشمول تامین اجتماعی به کاهش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی و دستور نوبخت

محمد باقر نوبخت در پاسخ به نامه جمعی از کارمندان مشمول بیمه تامین اجتماعی، که به کاهش ۴۰ درصدی حقوق و پاداش بازنشستگی خود اعتراض کرده بودند ، دستور رسیدگی و بررسی مساعد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند در نامه ای از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کردند که موضوع "کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار" دوباره بررسی شده و جلوی کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق و پاداش دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.

نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به دکتر صالح معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.

** صدها هزار کارمندان نگران دوران بازنشستگی

کارمندان دولت در این نامه ،با اشاره به بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورخ 17 تیر ماه سال 1393 که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را غیرمجاز دانسته ،نوشتند: اجرای این بخشنامه، سبب کاهش شدید حقوق بازنسشتگی افراد تحت پوشش که شامل ده ها سازمان دولتی با صدها هزار کارمند در کشور است می شود.

در ادامه این نامه آمده است : در حالی که سالهای سال از پرداختهایی مانند اضافه کار کارکنان تحت شمول صندوق تامین اجتماعی، حق بیمه کسر شده اما یکباره یک قرارداد دوجانبه بطور یکجانبه لغو گردیده و در این مدت هیچ راهی برای جبران آن ارائه نشده است.

نویسندگان این نامه تصریح کردند: این در حالی است که امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در اظهار نظری متفاوت بر کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مزبور طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: دامنه شمول بخشنامه مذکور، دربرگیرنده تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است و به کار و زندگی صدها هزار نفر از کارکنان خدوم دولت مربوط می شود.

بنا بر این نامه، اجرای این بخشنامه سبب خواهد شد تا انگیزه کاری کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد چرا که پس از اجرای این قانون، مبلغ دریافتی پاداش سنوات خدمت و حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول در این سازمان به شدت کاهش خواهد یافت و این امر به تدریج ضمن آنکه بستر خروج بخش عمده ای از متخصصین را در پی خواهد داشت، نهادهای دولتی را در جذب نیروهای کارآمد و متخصص درآینده دچار بحران خواهد کرد.

نویسندگان نامه نوشتند: از منظر حقوق خصوصی، اینجانبان مفاد مصوبه مذکور را که عطف به ماسبق کرده، به مصداق اصل «الحق القدیم لا یبطله شی» مغایر با اصل عدالت دانسته و اجرای آن را مخالف با حقوق مکتسبه خود و خانواده خود می دانیم. همه ما اینک در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه ممکن است قراردادی که سال های قبل بر اساس قانون میان ما (کارمندان) با کارفرما (نهادهای دولتی محل خدمت) منعقد گردیده، اینک یک طرفه با یک بخشنامه نقض گردد و برخلاف تعهدات متقابل اولیه فی مابین کارمند و کارفرما عمل شود؟ ما به حکم قانون در زمان استخدام و امضاء قرارداد از 29،28،27 و یا سال های قبل دیگر از میان صندوق های بازنشستگی موجود، صندوق تامین اجتماعی را با همه شرایط و لوازمش انتخاب کرده ایم، حال چگونه این اختیار و این حقِ انتخاب بدون رای و نظر ما باید با یک مصوبه لغو و ابطال گردد؟

** تکلیف مبالغ هنگفتی که از کارمندان کسر شده چه می شود؟

در این نامه آمده است: از طرفی، بر اساس قرارداد یاد شده که تا زمان اعمال بخشنامه تیر ماه 93 دولت اجرا می شد، مبالغ بسیار هنگفتی که بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان، از حقوق آنان کسر می شد، به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می شد، حال سوال این است که در صورت ادامه اجرای این بخشنامه، از طرفی اندک حقوق بازنشستگی کارمندان دچار کاهش شدید شده و از طرفی دیگر، تکلیف مبالغی هنگفت که سال های سال (به نسبت میزان سابقه کار کارمندان) به عنوان حق بیمه از حقوقشان کسر شده نیز مشخص نشده است که البته محاسبه باید با احتساب نرخ تورم باشد.

در این نامه تصریح شده است: متاسفانه با وجود گذشت حدود چند سال، هیچ پاسخی به این پرسش های خیل کارمندان مظلوم که با صدایی هرچند کوتاه و در حد چنین نوشتارهایی ادا شده ، داده نشده است که البته مطالبه قانونی حقوق مسلم افراد نمی تواند مشمول هیچ محدودیتی باشد و بالاخره باید به آن پاسخی عملی داده شود که صاحبان حق را قانع کند.

کارشناسان در زمان صدور این بخشنامه اعلام کرده بودند: اجرای دستور دولت سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که سال ها حقوق بیمه و بازنشستگی آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است؛ در حالی که صادر کنندگان این بخشنامه مخالف چنین برداشتی بودند.

انتهای پیام/م