استخدام ۵ هزار نیروی انسانی در قوه قضائیه تا سال ۱۴۰۰/ارتقا عملکردی دستگاه قضا در گرو جذب پرسنل جدید

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون، قوه قضائیه مجاز به جذب ۵ هزارقاضی و نیروی انسانی در این بخش است،گفت: شرایط افزایش جذب نیرو درسایر دستگاه ها به دلیل جلوگیری از عریض شدن دولت وجود ندارد.

علی بختیار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات وزیردادگستری مبنی بر اینکه در رسیدگی به پرونده ها کمبود نیروی انسانی و امکانات وجود دارد،گفت: در اینکه سیستم قضایی کشور دچار کمبود نیروی انسانی و قاضی است هیچ شکی وجود ندارد، اما باید درکنار افزایش تعداد قاضی و نیروی انسانی دادگستری و محاکم قضایی، باید در راستای کاهش ورودی پرونده ها نیز اقدامات اساسی انجام داد، یعنی معاونت پیشگیری از جرم قضاییه نیز باید سازوکار مناسبی را برای جلوگیری از افزایش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه در نظر گرفت.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم جذب 5 هزار نفر قاضی و نیروی انسانی در قوه قضاییه تصویب شد، افزود: همچنین بودجه قوه قضاییه در قانون برنامه از 2.6 درصد به 2.9 درصد افزایش پیدا کرد که این موضوع می تواند درحل مشکلات قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان آن نقش موثری داشته باشد، زیرا کوتاهی زمان اطاله دادرسی مطالبه عموم مردم و مجلس است؛ هرچند که اطاله دادرسی به مدت طولانی درجه اهمیت برخی پرونده ها را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم طی جدولی نحوه اطاله دادرسی مشخص شده است، تصریح کرد: انتظار می رود که قوه قضاییه به اجرای قانون برنامه ششم پایبند باشد، زیرا مجلس به وظیفه خود در افزایش بودجه و جذب قاضی و نیروی انسانی را صادر کرد؛ بنابراین این وظیفه قوه قضاییه است که وظایف خودعمل کند، زیرا مجوز جذب درسایر دستگاه ها به دلیل جلوگیری از عریض شدن دولت داده نشد.

بختیار با تاکید براینکه حجم دولت باید کاهش پیدا کند،گفت: تفاوتی میان قوه قضاییه و سایر دستگاه ها وجود دارد ، بنابراین  این تفاوت برای نمایندگان کاملا مشهود است، ازاین رو انتظار می رود که قوه قضاییه از این فرصت یعتی افزایش بودجه و نیروی انسانی به نحو صحیح استفاده شود، البته مجوزبرای افزایش نیرو شامل کارکنان این قوه نیز می شود؛ هرچند که دولت پیشنهاد جذب هزار نفر قاضی را داد؛ اما درکمیسیون قضایی و درصحن علنی به 5 هزار نفر افزایش پیدا کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه با افزایش بودجه قوه قضاییه می توان ساختمان های فرسوده محاکم قضایی را نوسازی کرد، افزود: به طورحتم افزایش تعداد قضات می توان گردش سالانه 15 میلیون پرونده در سیستم قضایی را تعیین تکلیف کرد، البته شرایط اطاله دادرسی نیرباید درطول برنامه شرایط روبه بهبود را طی کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر دادگستری با بیان اینکه سیستم قضایی با کمبود قاضی دررسیدگی به پرونده ها روبه رواست،گفت: درسال حدود 5 تا 6 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود، اما گردش پرونده ها دردستگاه قضایی درسال به حدود 15 میلیون می رسد./